PHOTO
20 08 2018
في الوقت الذي شرع باعة المواشي في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، من خلال توفير أنواع الأضاحي للعملاء دون الحاجة للذهاب مباشرة إلى سوق الأغنام، رصدت "الاقتصادية" أصحابها يتلاعبون في الأسعار ورفعها بنسبة 80 في المائة.وتقمصت صحيفة "الاقتصادية" دور الزبون عبر تواصلها مع أصحاب هذه التطبيقات التي تبيع الأغنام، إذ تبين من خلال الاتصالات أن بعضهم يمارس أساليب تسويقية فيها تدليس على المشترين.
وحينما طرحت الصحيفة عددا من الاستفسارات حول نوع الأضحية وعمرها، وهل بالإمكان مشاهدتها وحضور نحرها يوم العيد، حاولوا التهرب، مع الوعد بالاتصال في حال توفر إجابات، وهو ما يؤكد أن عددا ليس قليلا من هذه التطبيقات يعمل دون تصاريح رسمية.
وكمثال، جرى رصد ارتفاع في أسعار الأغنام في أحد هذه التطبيقات، بوضع نوعين لبيع اللحوم، أحدهما أسمته سوق الثلاجة، وأسعاره أقل من سوق آخر وضعت له مسمى "عيد الأضحى"، لكن بأسعار مرتفعة راوحت بين 62 و80 في المائة، رغم أن أحجام الأغنام واحدة.
وأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة توعوية بشأن شراء أضحية سليمة، بحيث يبدأ ذلك من التأكد من العلامات العامة لصحة الحيوان قبل الذبح، وألا يكون الحيوان هزيلا، وأن يكون الجسم خاليا من الجروح والخراجات والطفيليات الخارجية، والصوف أملس وناعم ولا يمكن نزعه بسهولة، والرأس مرتفع والعين براقة وخالية من الالتهابات، والأنف نظيف وخال من الإفرازات، والفم خال من الإفرازات والتقرحات والفقاعات في اللثة أو على اللسان.
وقدمت وزارة البيئة كذلك نصائحها أثناء الذبح في المسلخ، وهي أن يكشف عليها كادر متخصص، يتأكد من عدم وجود أمراض مثل اليرقان والاصفرار، وأن تكون الأعضاء الداخلية سليمة ولونها وملمسها طبيعي ولا توجد فيها حويصلات أو بقع أو ديدان.
وشددت الوزارة على ضرورة حفظ اللحوم بطريقة سليمة، وعدم تركها خارج الثلاجة أكثر من ساعتين، وتقسيمها وتقطيعها حسب الاحتياج اليومي، ثم وضعها في أكياس نظيفة ومحكمة الإغلاق داخل الثلاجة.
ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار، فإنه على ممارس التجارة الإلكترونية تقديم فاتورة إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.
وعلى مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها الإفصاح عما يلي "بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة، اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها، أي بيانات أخرى ترى الوزارة أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك".
ولا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوبا منها أو مصرحا لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات.
وتكون تلك الجهة مسؤولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منسوبيها، وعليها اتخاذ الخطوات المعقولة، لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل، والسجلات ذات الصلة، محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
© الاقتصادية 2018
