زاوية عربي

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار للمساعدة في مواجهة الأثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، بحسب بيان من صندوق النقد الدولي على موقعه مساء الجمعة.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة الصندوق التي أجرت المحادثات مع السلطات المصرية، في البيان، أن التمويل، الذي جاء بطلب مصر، سيكون على شكل اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement) وأن الاتفاق على مستوى الخبراء ولازال يحتاج لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع القادمة.

ما هو اتفاق الاستعداد الائتماني؟

هو تمويل قصير المدى تكون مدته بين عام و36 شهر كحد أقصى مع فترة سداد بين 3.5 و5 سنوات ويقدم للدول الأعضاء في الصندوق خلال الأزمات لمساعدتها في تجاوز أزمات ميزان المدفوعات -صافي المعاملات المالية التي تتم خلال فترة معينة بين بلد ما، وباقي بلدان العالم- ويتميز بكونه أكثر مرونة، بحسب موقع صندوق النقد الدولي.

  ويختلف اتفاق الاستعداد الائتماني عن تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility) الذي تصل مدته إلى 4 سنوات كحد أقصى وتكون فترة سداده على مدة أطول تصل ل10 سنوات و يصحبه برنامج إصلاحات أوسع يستهدف المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، بحسب موقع الصندوق.

ما هو الاتفاق على مستوى الخبراء؟

هو توصل فريق الخبراء والمفاوضين من جانب الصندوق على اتفاق حول حجم التمويل والبرنامج الذي سيصحبه مع الدولة المقترضة. ويجب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على التمويل قبل أن يتم صرفه للدولة المستفيدة.

التفاصيل

وقال صندوق النقد في البيان ان التمويل سيكون مدته 12 شهر وان الاتفاق شمل السياسات الاقتصادية التي سيدعمها التمويل بدون إعطاء تفاصيل حول تلك السياسات المتفق عليها.

وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة الصندوق، في البيان ان التمويل سيتيح "حماية المكاسب التي حققتها مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية، ويضع البلاد على مسار ثابت نحو التعافي المستمر، والنمو الأعلى والأشمل للجميع، وخلق فرص العمل على المدى المتوسط".

وأضافت أوما: "وسيهدف الاتفاق أيضا إلى دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص". وتوقعت أن يكون هذا الاتفاق حافزا لجهات أخرى على تقديم دعم مالي إضافي.

خلفية عن التمويلات التي حصلت مصر عليها من الصندوق مؤخرا

وحصلت مصر في شهر مايو الماضي على تمويل طارئ من صندوق النقد بقيمة 2.77 مليار دولار للتعامل مع التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان سابق من صندوق النقد الدولي.

كما حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق في نوفمبر 2016 وتسلمت أخر دفعة منه شهر أغسطس من عام 2019، بحسب بيانات الصندوق.

وقامت الحكومة المصرية بتعويم العملة وتخفيض الدعم على الوقود وبعض السلع والخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة في إطار البرنامج المصاحب للقرض عام 2016 وهو ما رفع من معدلات التضخم وأضعف القوة الشرائية لأغلب المصريين، لكنه ساعد على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم المصرية والسيطرة على عجز الموازنة.

تعليق الحكومة المصرية على اتفاق القرض

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك مساء الجمعة أن الاتفاق يعكس "استمرار ثقة المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولي في السياسات الاقتصادية بشقيها النقدي والمالي المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا".

وأضاف المجلس في البيان: "يعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة أمر هام لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين في قدرة وصلابة الاقتصاد المصري علي التعامل مع أثار أزمة جائحة كورونا والتعافي من أثارها الي جانب الحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الوطني والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية".

خلفية عن تأثير كورونا على الاقتصاد المصري

تضررت مصر التي تأكد بها إصابة أكثر من 31 ألف مواطن بفيروس كورونا بشدة بسبب تداعيات انتشار كورونا والتي أدت لانهيار قطاع السياحة المهم لإيرادات البلاد من العملة الصعبة والتوظيف، إضافة إلى تراجع الأنشطة التجارية مع إجراءات الإغلاق وفرض حظر ليلي على التجوال.

وخفضت الحكومة المصري توقعاتها للنمو خلال العام المالي الحالي 2019/2020 الذي ينتهي في 30 يونيو من 5.6% إلى 4.2%، بحسب تقارير إعلامية.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار لأدنى مستوى لها في أكثر من 7 شهور يوم الخميس الماضي في استمرار لموجة التراجع منذ منتصف مارس الماضي على خلفية نقص موارد العملة الصعبة.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي تراجع بنحو 18.6% في شهري مارس وأبريل الماضيين، وسجل حوالي 37 مليار دولار في أبريل مقابل 45.5 مليار دولار في فبراير.

للمزيد: الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار بسبب توابع أزمة الكورونا

(إعداد: تميم عليان, وقد عمل تميم سابقا كمراسل صحفي لوكالتي بلومبرج و رويترز في القاهرة)

(للتواصل ياسمين صالح: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا