|21 يوليو, 2019

رئيس البورصة: نترقب طرح أو اثنين من القطاع الخاص بجانب طروحات ثانوية

من محمد جاد، الصحفي بموقع زاوية عربي

رئيس البورصة: نترقب طرح أو اثنين من القطاع الخاص بجانب طروحات ثانوية
REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany

* تم نشر القصة يوم  14 يوليو وتم اعادة نشرها في قسم التغطيات الخاصة يوم  21  يوليو

مقدمة:

تتطلع البورصة المصرية لجذب تدفقات استثمارية أكبر خاصة مع هدوء حدة أزمة الأسواق الناشئة (التي تضم معظم الأسواق العربية) والتي حدثت بسبب توجه البنك المركزي الأمريكي العام الماضي لرفع أسعار الفائدة التي تفرض على القروض التي يحصل عليها بنك من بنك آخر لتحصيل متطلبات البنك المركزي من الاحتياطي النقدي المطلوب من كل بنك.

 وقد رفع البنك المركزي الفائدة أربع مرات في 2018 وكان آخر هذه الزيادات في ديسمبر، عندما زاد معدل الفائدة إلى مستواه الحالي بين 2.25%  و2.5%  والذي نتج عنه خروج قوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي على الأسهم.

 قيام البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على البنوك يزيد الطلب على العملة الأمريكية وقد بزيد قيمتها امام العملات الأخرى و يدفع كثيرين لشراء العملة الامريكية كنوع من الاستثمار مما يقلل من الطلب على ادوات استثمارية أخرى مثل الأسهم.

وأسواق الأسهم العالمية والمحلية تأثرت أيضا من حالة عدم الاستقرار بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي اثارت مخاوف المستثمرين في البورصات العالمية والعربية علي أعمال الشركات المسجلة والتي يعتمد اغلبيتها علي الاستيراد والتصدير لبيع منتجاتها  أو لشراء مستلزمات عملها.

زاوية عربي حاورت محمد فريد رئيس البورصة المصرية يوم الأربعاء الماضي حول المساعي الحالية لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، خاصة مع الجدل الدائر حول فرض ضرائب على تعاملات البورصة وغيرها من الملفات التي قد تؤثر على قرارات المستثمرين.

كلام مهم:

قال محمد إن البورصة المصرية على موعد هذا العام مع عدد من الطروحات الأولية التي من المتوقع أن تسهم في تنشيط السوق.

حيث قال لنا:  ”وفق ما أعلن من قبل بعض من المعنيين بالشركات المملوكة للدولة مفترض قرب نهاية هذا العام نشهد بعض من الطروحات على مستوى القطاع الحكومي أو الشركات المملوكة للدولة، (و) واحد او اثنين على مستوى القطاع الخاص. وفيه طروحات ثانوية ... قريبا جدا حنسمع حاجات حتتم. أكثريتها على مستوى القطاع الخاص".

والمقصود بالطروحات الثانوية: العمليات التي تقوم بها شركات مقيدة بالبورصة بالفعل ويتم التداول على أسهمها لكي تطرح حصة جديدة من أسهمها للمستثمرين في السوق، بينما الطروحات الأولية تقوم بها الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب للمرة الأولى.

ولم يعطي محمد تفاصيل أكثر عن الطروحات القادمة.

خلفية:

 أعلنت شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية يوم الخميس الماضي عن انها قد تقوم بطرح حصة تصل لـ45% من رأسمالها بالبورصة خلال هذا العام أو العام القادم، حسب تصريح للعضو المنتدب محمد عكاشة لوكالة رويترز.

وفي مارس الماضي طرحت الدولة حصة من شركة صناعة التبغ الشهيرة في مصر، الشرقية للدخان، ضمن برنامج حكومي لطرح شركات تابعة للدولة لتنشيط سوق المال، ولكن الطرح تأخر عن الموعد المحدد له حيث كان من المفترض ان يحدث في أكتوبر 2018.

  وذلك بسبب ضعف التداولات في السوق العالمي والذي تأثر بشكل سلبي العام الماضي بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين،  بحسب بيان أصدرته وزارة المالية المصرية في أكتوبر الماضي.

ملفات معلقة في البورصة المصرية

الضرائب

خلفية:

سعت مصر خلال السنوت الأخيرة لفرض ضرائب على تعاملات البورصة لكنها كانت تصطدم بالمخاوف من تأثير هذه الضرائب على جاذبية سوق المال.

حيث فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 ثم أوقفت العمل بها وفرضت ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014.

وضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تفرض على المستثمر في البورصة بعد بيع وتحقيق المكسب على اي أسهم. 

بينما ضريبة توزيعات الأرباح  تفرض على المستثمر في البورصة على  نصيبه من أرباح الشركات التي قام بشراء أسهم فيها  وقد يكون هذا الدخل نقدي أو في صورة أسهم مجانية.

وفي 2015 وتحت ضغط من المتعاملين في البورصة قررت الحكومة تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.

وجددت الحكومة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية في 2017 لمدة 3 أعوام.

 لكن في نفس السنة (2017) أقرت مصر فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم تزيد النسبة إلى 1.5 في الألف في العام الثاني ثم تزيد مجددا الى 1.75 في الألف في العام الثالث منذ بدء التنفيذ.

وتفرض ضريبة الدمغة على اجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها، ويتحمل عبء الضريبة كل من البائع والمشتري.

وفي الثامن من الشهر الجاري، وتحت ضغط من السوق أيضا، صرح رئيس البورصة لرويترز إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أقرت تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف، بدلا من الزيادة المخططة للضريبة عند 1.75 في الألف، وأقر مجلس النواب المصري الخميس الماضي هذا التثبيت.

ماذا قال لنا رئيس البورصة عن هذا الموضوع:

لازال ملف الضرائب في البورصة المصرية معلقا، بين رغبة المستثمرين في تخفيف العبء وحاجة الدولة لزيادة الإيرادات، وعن هذا الملف قال محمد: " اي ادارة خزانة لديها الرغبة في زيادة الايرادات ...  بعض الاحيان زيادة الضريبة ينتج عنه انخفاض في الايراد ليس شرطا ان زيادة معدلات ضريبة ينتج عنه ارتفاع في الايرادات" . 

تصريحات رئيس البورصة المتحفظة في تعليقه لنا على التطورات الأخيرة لضريبة الدمغة، تحمل إشارة إلى ضرورة الحرص بشأن فرض الضرائب على سوق المال، حيث قد تؤدي الضرائب المرتفعة في بعض الأحيان لتقليل الاستثمارات ومن ثم جني عائد ضريبي محدود.

وأضاف : ”التوزان ( بين سعر الضريبية والقدرة على جمع الايرادات من ورائها ) يدرسه لجنة ثلاثية مكونة من وزارة المالية و مصلحة الضرائب وممثل عن الجمعية المصرية للأوراق المالية لكي يخرج مخرج نهائي لو وازرة المالية اقتنعت به سيذهب للبرلمان المصري" .

اكتتابات الكترونية  وخدمات أخرى

وتنتظر البورصة المصرية أيضا من المتعاملين في السوق التفاعل مع أدوات سوقية جديدة، مثل آلية الاكتتابات الالكترونية وخدمة ادارة العلاقات مع عملاء جدد (Client Relation Management).

 ماذا قال لنا رئيس البورصة عن هذا الموضوع:

"كل الاكتتابات ستصبح الكترونية، الاكتتاب وفقا للنظام المعمول به حاليا يتطلب أن تفتح حساب لدى شركة وساطة، وتذهب للشركة لكي تمضي امرا خاصا بالاكتتاب، وشركة الوساطة تجمع الاوامر وتدخلها يدويا على برنامج لكي تُحول الأوامر للبورصة. مع التحول للاكتتاب الالكتروني لو عندك حساب مع شركة الوساطة والشركة لديها برنامج تداول الكتروني بضغطة ذر تستطيع أن تكتتب".

وتعمل البورصة في الوقت الحالي على استهداف الشركات التي تراها مهيأة للقيد في البورصة، وشرح مزايا القيد في السوق، وذلك من خلال برنامج أطلقته البورصة المصرية تحت اسم   (Client Relation Management).

حيث تقوم إدارة البورصة بالتواصل مع مسؤولين في الشركات لشرح مزايا القيد، وبحسب إنفوجرافك نشر على موقع البورصة المصرية في مايو الماضي، فقد تم اجراء مشاورات مع 79 شركة.

وشملت القطاعات التي استهدفت البورصة تنمية الوعي فيها بمزايا القيد: العقارات، التكنولوجيا والأعلام، الصناعات الغذائية، الصناعات الدوائية والطاقة.

  وقد أبدت 17 شركة اهتماما إيجابيا بصدد دراسة الطرح، و17  شركة أخرى قالت ان لديها رغبة متوسطة وتبحث توقيت القيد والطرح، بينما رأت 20  شركة التوقيت غير مناسب ولكن أبدت رغبة مستقبلية للطرح، وقالت 25 شركة أخرى ان ليس لديها رغبة بالقيد، بحسب الموقع الرسمي للبورصة.

وقد قامت البورصة في الفترة من سبتمبر 2017 حتى أكتوبر 2018 بتطبيق 13 اجراء لتطوير قواعد وآليات التداول، مثل تخفيض زمن الإيقاف المؤقت للسهم، في حال صعود أو هبوط سعره بقوة، من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة في سبتمبر 2017 ثم تم تخفيضه إلى 10 دقائق في أكتوبر 2018، بحسب إنفوجرافك آخر منشور أيضا على موقع البورصة المصرية.

بورصة النيل

لا تزال بورصة النيل لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة سوقا محدودة، حيث يقتصر عدد الشركات المقيدة فيها على 28 شركة،  بحسب موقعها الرسمي.

وبورصة النيل هي أول سوق لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب موقعها الرسمي وبدأت أولى جلسات التداول بها في 2010. و تتيح هذه البورصة لشركات هذا القطاع فرص الحصول على تمويل طويل الأجل لتنمية وتطوير أعمال الشركة عن طريق زيادة رأسمالهم أو طرح جزء من أسهمهم للاكتتاب من خلال هذا السوق.

وقال لنا محمد في هذا الصدد ان "( سوق بورصة النيل) ولد صغيرا وظل صغيرا، محتاج اعادة هيكلة جذرية تتطلب دراسة شاملة بنعدها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحيث انك تدرس المنظومة كاملة في اطار مقارن عشان نشوف الاسواق التي نجحت ما هي قواعد القيد والافصاح وماهي الية التداول ( الملائمة )“

لم يعط رئيس البورصة تفاصيل أكثر بشأن هذه الدراسة ولكنه قال انها لازلت قائمة.

  • الكلام بين الأقواس () هو مكتوب من قبل الصحفي للتوضيح، و(...) تعني ان الكاتب الصحفي قام باختصار الكلام للتقصير.

انتظرونا في الجزء الثاني والذي سوف يشمل حديث رئيس البورصة المصرية عن تأثير العوامل الخارجية على البورصة والوضع الحالي لها.

(قام بإعداد المقال وعمل اللقاء الصحفي مع رئيس البورصة محمد جاد: وقد عمل محمد في عدد من المؤسسات الاعلامية مثل صحيفة الشروق المصرية وموقع أصوات مصرية وصحيفة الشرق الأوسط الدولية)

(تحرير ياسمين صالح:yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا