أهم ما جاء في البيان المالي التمهيدي المصري لموازنة العام المالي القادم

البيان المالي التمهيدي هو بيان مبدئي لموازنة الدولة المالية

  
أهم ما جاء في البيان المالي التمهيدي المصري لموازنة العام المالي القادم
Reuters/Amr Abdallah Dalsh

زاوية عربي

أصدرت وزارة المالية المصرية اليوم بيان صحفي بالبيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي 2020-2021، وهو العام المالي القادم الذي يبدأ في يوليو العام القادم وينتهي آخر يونيو 2021.

ما هو البيان المالي التمهيدي؟

هو بيان مبدئي لموازنة الدولة المالية

والتالي أهم ما جاء فيه:

* تستهدف مصر تحقيق معدل نمو ب 6.4% 

خلفية عن توقعات معدلات النمو لمصر:

قال صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له الصادر آخر الشهر الماضي ان معدل النمو في مصر قد وصل إلى  5.3% في 2018 ومن المتوقع ان يصل إلى 5.5% العام الحالي و5.9% العام القادم.

* تستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى 6.2%. والعجز المالي يحدث عندما تفوق مصروفات الدولة إيراداتها ويقياس كنسبة من الناتج المحلي لإعطاء صورة على قدرة الدولة المالية على سد هذا العجز.

خلفية عن أرقام العجز في مصر في السنوات المالية السابقة والحالية:

نسبة عجز الموازنة المصرية

* تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%

وصل الدين العام المحلي لمصر إلى 4.2 تريليون جنيه مصري أو ما يعادل حوالي 256 مليار دولار وهو ما نسبته 79% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية مارس 2019، وذلك بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في سبتمبر الماضي. 

و بحسب نفس البيان بلغ الدين الخارجي نحو 106.2  مليار دولار حتى  نـھاية مارس 2019 ونـسبته 36.9% من الناتج المحلي.

بحسب موقع البنك الدولي زيادة نسبة الديون عن 64% من الناتج المحلي قد يؤثر بشكل سلبي على معدل النمو في الاقتصادات الناشئة والتي تعتبر مصر واحدة منها. النسبة تزيد إلى 77 % للاقتصادات المتقدمة.

للمزيد: ديون مصر... ما الذي يحدث؟

أهم الاقتسابات من البيان الصحفي الصادر اليوم:

"المنظومة الجمركية سوف تشهد خلال العام المالي المقبل عددًا من الإصلاحات للتيسير على المتعاملين مع الجمارك وتقليص زمن الإفراج وخفض تكاليف التخليص الجمركي وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»."

"موازنة العام المالي 2020-2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي."

"إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، وبمنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية، وتقديم نظام مُبسط لضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم استقلالية وقدرات جهاز حماية المنافسة، إضافة إلى استكمال برنامج الطروحات العامة والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية." 

العام المالي الجديد سوف يشهد  "التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، واستكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعي للمليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة." 

"الموازنة الجديدة سوف تشهد التركيز علي التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوي معيشة المواطنين."

"سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، بهدف التوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، التي تشمل: تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرامج القضاء على الفيروسات، وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية، إضافة إلى البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحي الشامل."

(إعداد: الفريق التحريري لموقع زاوية عربي)

(للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2019

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا