المصدر: رويترز

تراجعت السندات الدولية الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس إثر إصابة ناقلتين في هجمات بخليج عمان بعد شهر من حادث مماثل تعرضت له أربع ناقلات في المنطقة.

ولم تتحرك أسواق الدين في المنطقة بعد هجمات مايو أيار، حين تضررت ناقلات نفط قبالة إمارة الفجيرة، إحدى أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، لكن الضعف الذي اعتراها اليوم يُظهر أن التطور الأحدث يثير قلق المستثمرين.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الهجوم على الناقلتين، لكن أسعار النفط ارتفعت أربعة بالمئة، في حين تأتي الهجمات وسط تنامي توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وقال جيسون توفي اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس "حتى إذا لم يقع صراع مباشر في نهاية المطاف، ستظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عاملا معاكسا للأسواق المالية المحلية".

وأضاف "ما ظلت التوترات مرتفعة، فسيطالب المستثمرون على الأرجح بعلاوة مخاطر للاحتفاظ بأصول المنطقة".

وانخفضت السندات السعودية المُستحقة في 2049 أكثر من 0.6 سنت في المعاملات المبكرة بينما تراجعت سندات بثلاثة مليارات دولار صادرة عن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، مستحقة أيضا في 2049، سنتا واحدا للدولار وفقا لبيانات رفينيتيف أيكون.

لكن انخفاض الأسعار بدأ في الانحسار في وقت لاحق من اليوم واستقرت نسبيا تكلفة التأمين على الديون في المنطقة من مخاطر التخلف عن السداد، مع ارتفاع التكلفة السعودية فقط بمقدار نقطة واحدة في التعاملات الصباحية، بحسب آي.اتش.اس ماركت.

 

عوامل جيوسياسية

قال محلل في الخليج طلب عدم نشر اسمه "يبدو أنه رد فعل تلقائي... السوق شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية".

وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة، مع تضرر المعنويات أيضا جراء شن الحوثيين هجوما صاروخيا على مطار مدني في جنوب السعودية أمس الأربعاء.

تُلحق التوترات الضرر بأسواق الأسهم في المنطقة في وقت تبلي فيه البورصات بلاء حسنا، مع تلقي السعودية على وجه الخصوص تدفقات من انضمامها إلى مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة الشهر الماضي. وتراجعت البورصة السعودية 1.5 بالمئة اليوم. ومازال المؤشر مرتفعا 14 بالمئة منذ بداية العام، مما يجعله من الأفضل أداء في الخليج.

يقع خليج عمان عند مدخل مضيق هرمز الممر المائي الاستراتيجي الرئيسي الذي ينقل عبره منتجو الشرق الأوسط خُمس استهلاك النفط العالمي.

وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إن تصاعد التوترات الدبلوماسية والعسكرية إلى حد يُهدد بإغلاق المضيق قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تمويل حكومات دول الخليج وإلى اضطرابات في الاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن الوكالة لم تغير تصنيفها أو نظرتها المستقبلية لحكومات دول الخليج العربية.