PHOTO
رفعت Fitch للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة" مقابل التصنيف السابق عند B.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري العام 2016، ويعكس التصنيف الجديد مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
هذا وتطبق مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي المصري، 44.06 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي.
وقالت "فيتش" إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستمرة في التراجع، بدعم من التحسينات الهيكلية للميزانية وظهور فوائض بالميزانية.
وترى أن مصر ستخفض عجز الموازنة إلى 8.6%، من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2018/2019، بدعم من زيادة الإيردات بنسبة 28% وخفض النفقات بـ17% على أساس سنوي.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يتراجع إنفاق الدولة على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو/حزيران 2016 إلى يونيو/حزيران 2020.
كما تستهدف السياسة النقدية للحكومة المصرية خفض التضخم إلى أقل من 10%، وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتغطي 6 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتعتزم مصر خفض عجز الموازنة في العام المالي 2019/2020 إلى 7.3%، بدعم من خفض معدلات الفائدة وتراجع الدين، بالإضافة لجولة جديدة من إصلاح الدعم من خلال تفعيل آلية تسعير الوقود التقائي.
Provided by SyndiGate Media Inc
Disclaimer: The content of this article is syndicated or provided to this website from an external third party provider. We are not responsible for, and do not control, such external websites, entities, applications or media publishers. The body of the text is provided on an “as is” and “as available” basis and has not been edited in any way. Neither we nor our affiliates guarantee the accuracy of or endorse the views or opinions expressed in this article. Read our full disclaimer policy here
