كورونا يزيد أعباء البحرين الاقتصادية والمالية... ماذا بإمكان المملكة أن تفعل؟

تشهد مؤشرات البحرين الاقتصادية والمالية تراجعات كبيرة في أكثر من قطاع بسبب تداعيات الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا إلى جانب هبوط أسعار النفط.

وبحسب بيانات رسمية، أعلنت المملكة في شهر مارس الماضي عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني (11.4 مليار دولار) لدعم المواطنين والقطاع الخاص، وهو ما زاد الضغط على الميزانية.

وأقرت البحرين أمس قرارات جديدة تضمنت تمديد دفع 50% من رواتب بعض العاملين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص في قطاعات معينة إلى آخر العام.

للمزيد: قرارات جديدة من البحرين لمساعدة الشركات خلال أزمة كورونا

أبرز المؤشرات المتراجعة

(بحسب بيانات رسمية عن الربع الثاني من 2020 مقارنة بالربع الثاني من 2019)

أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد البحريني بنسبة 8.9% بسبب القيود التي تم اتخاذها لمنع تفشي كورونا.

تراجعت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 61.3%.

تراجع الاقتصاد غير النفطي بنسبة 11.5%.

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع العجز المالي البحريني إلى 15.7% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام مقابل 10.6% في 2019، بحسب تقرير نشرته العربية في وقت سابق.

ماذا يرى ويتوقع المحللون؟

قال صادق العبدالوهاب، الرئيس التنفيذي لمركز دكتور الإدارة الاستشاري، وهو مركز بحريني متخصص بتقديم الاستشارات والتدريبات الإدارية في اتصال هاتفي مع موقع زاوية عربي من البحرين: إن "العجز خلال الأشهر ال6 الأولى من 2020 بلغ 800 مليون دينار (2.1 مليار دولار) وهو تقريبا ضعف العجز الذي تم تسجيله بالنصف الأول من العام 2019".

ورأى أن زيادة العجز بهذا الشكل متوقعة في ظل تراجع أسعار النفط التي كانت أقل من 60 دولار للبرميل طوال هذا العام، مما جعل الإيرادات النفطية بالنصف الأول من 2020 تتراجع بشكل تلقائي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية، بلغ إجمالي إيرادات البحرين - بما فيها إيرادات النفط - 910 ملايين دينار (2.4 مليار دولار) بالنصف الأول من 2020 بنسبة انخفاض تصل إلى 29% مقارنة بالنصف الأول من 2019.

زيادة المصروفات

اعتبر صادق أنه على الرغم من خطط التوازن المالي التي وضعتها الحكومة سابقا بهدف تخفيض المصروفات إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب آثار فيروس كورونا السلبية.

وأشار إلى أن: "ارتفاع نفقات وزارة الصحة لعلاج المصابين بفيروس كورونا وإجراء الاختبارات وغيرها إلى جانب إعفاء المواطنين والشركات من فواتير الكهرباء والماء لعدة أشهر ودعم رواتب الموظفين البحرينيين المتضررين بالقطاع الخاص زاد من حجم المصروفات بشكل كبير".

توقعات 2021

قال صادق: "لا يمكن توقع انتعاش اقتصادي في البحرين خلال العام 2021 إذا لم يرتفع سعر برميل  النفط فوق 60 دولار."

وأضاف أن استمرار غلق جسر الملك فهد الذي يربط بين السعودية والبحرين بسبب كورونا وابتعاد السعوديين عن السوق البحريني يجعل الأمور أكثر تعقيدا.

وأوضح أن التوقع الأبرز للعام القادم هو أن عدد الوظائف سينخفض تدريجيا في البحرين على غرار جميع دول العالم بفعل تداعيات الأزمة الحالية.

وقال أيضا إن: "هذا الأمر يتطلب من الحكومة تشديد الإجراءات من أجل زيادة توظيف المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص."

ما الحل؟

"لابد من التفكير بحلول غير اعتيادية لتحسين الإيرادات غير النفطية في البحرين، فالمملكة بحاجة إلى تكتل استثماري جديد بشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في البحرين ودول الخليج على حد سواء،" من وجهة نظر صادق.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى: "ضخ رأسمال كبير في مجالات استثمارية جديدة برزت الحاجة إليها خلال أزمة كورونا كصناعة الأدوية، الكمامات، والمعقمات مثلا بغية توفير الوظائف، وتحريك العجلة الاقتصادية، وتعزيز النمو".

وقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في البحرين حتى أمس 69,848 حالة بينما بلغ عدد حالات الشفاء 63,549 في حين بلغ عدد حالات الوفاة 245، بحسب موقع وزارة الصحة البحرينية الرسمي. 

الاتفاق مع إسرائيل

وقال صادق: "بما يخص الاتفاقية الأخيرة بين البحرين وإسرائيل فهذا موضوع ليس اقتصادي صرف لذا يصعب التنبؤ بالمنافع الاقتصادية المرجوة منه بالأرقام."

وأضاف: "فحكومة البحرين تسعى لفرص اقتصادية من وراء العلاقة مع إسرائيل لاسيما وأن الوضع الاقتصادي أصبح هاجس كبير على الحكومة التي تبحث عن أي حلول متاحة لتحسين الوضع الاقتصادي. في المقابل ترى الحكومة الإسرائيلية في البحرين موقع اقتصادي استراتيجي مهم للتوسع في أسواق الخليج كافة."

(إعداد: محمد الحايك. وقد عمل محمد في السابق في عدة مؤسسات، منها صحيفة الراي الكويتية، وقناة أخبار المستقبل الفضائية اللبنانية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

تغطي زاوية عربي أخبار وتحليلات اقتصادية عن الشرق الأوسط والخليج العربي وتستخدم لغة عربية بسيطة.

© ZAWYA 2020