عادت أبوظبي لإصدار سندات دولية بعد أكثر من عام على آخر إصدار لها، فيما يراه محلل تحدث لزاوية عربي بأنه "استئناف انتقائي" للاستفادة من السوق والحفاظ على حضورها، دون حاجة ملحة لتمويلات في ظل فوائض مالية متوقعة لدى الإمارة الغنية بالنفط.

 باعت أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، سندات بقيمة 3 مليار دولار على شريحتين وسط طلب قوي تخطى 16 مليار دولار. تنتعش إصدارات الدين في منطقة الخليج وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين على الأسواق الناشئة، فيما تسعى الدول الغنية بالنفط وعلى رأسها السعودية لتنويع مواردها في ظل تراجع أسعار النفط وخططها للتوسع في قطاعات غير نفطية. 

"يُرجح أن الهدف (من الإصدار) هو الحفاظ على حضور سيادي وبناء/تحديث منحنى مرجعي للتسعير يدعم كياناتها الحكومية أكثر من تلبية حاجة تمويل عاجلة،" وفق بول تيرنر كبير المسؤولين التنفيذيين لشركة Naga العالمية للتداول في الإمارات والشرق الأوسط لزاوية عربي.

وأشار إلى أن أبوظبي تتمتع بفائض مالي كبير وميزانية قوية، ما يدعم كون الإصدار "تمويل انتقائي بدافع التنويع".

وحسب تقديرات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، يُتوقع أن تحقق أبوظبي فائض في الميزانية بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 استناد لتوقعاتها لسعر النفط عند 65 دولار للبرميل، وأن يرتفع الفائض إلى 8% في 2026.

تفاصيل الإصدار

كانت الشريحة الأولى من إصدار أبوظبي بمليار دولار لأجل 3 سنوات بعائد 3.625% أو عند 10 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، والشريحة الثانية بـ 2 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 4.25% أي عند 18 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنظر لوتيرة الإصدارات، كان إصدار أبوظبي في أبريل 2024، بعد نحو عامين من إصدار في 2021، ما يُظهر وفق المحلل أن الفواصل الزمنية بين الإصدارات قد تمتد لسنوات حين تجعل الفوائض المالية الإمارة في وضع لا تحتاج إلى تمويل.

في أبريل 2024، جمعت أبوظبي 5 مليار دولار من إصدار أول سندات دولية في نحو 3 سنوات، بآجال 5 و10 و30 عام وبعائد 35 و 45 و90 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية.

ومنتصف عام 2021 أصدرت أبوظبي سندات بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات.

انتقاء وتنويع

من المرجّح أن تبقى إصدارات الدين مرتفعة في منطقة الخليج، وفق تيرنر متوقعا إصدارات إماراتية يقابلها تفوّق سعودي واضح مدفوع باحتياجات تمويلية مرتبطة بمشاريع رؤية 2030 وعجز مُتوقع في موازنة 2025.

تتوقع المملكة التي تتوسع في الإنفاق لتنمية قطاعات غير نفطية، عجز بقيمة 101 مليار ريال (نحو 27  مليار دولار) سيتم تغطيته عبر الاقتراض. وقد قدرت المملكة الاحتياجات التمويلية المتوقعة للعام الجاري بنحو 139 مليار ريال.

"يكرّس (هذا) ريادة حجمية سعودية مقابل حضور إماراتي قوي لكن انتقائي،" حسب تيرنر، متوقعا استمرار نشاط الإصدارات في الإمارات لكن بدون منافسة السعودية من حيث الحجم.

وعلى جانب آخر في خطط التنويع، نشطت خلال النصف الثاني من العام الجاري الطروحات الثانوية في الإمارات، كالطرح الثانوي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات في سوق أبوظبي، ودو للاتصالات في سوق دبي المالي.

وبحسب تيرنر، تعد التخارجات إعادة تدوير لرأس المال لا بيع لسد نفقات، و"ذلك في ظل فوائض مالية مريحة تقلّل الدافع التمويلي العاجل".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد علي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا