الخبر

بلغ حجم الطرح الثانوي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" المدرجة في سوق دبي المالي 3.15 مليار درهم (857.7 مليون دولار)، بعد أن تم تسعير السهم أعلى قليلا من الحد الأدنى للنطاق السعري، بحسب بيان من الشركة الاثنين.

نستعرض تفاصيل الخبر وأسباب تسعير السهم في هذا التحليل السريع. 

التفاصيل

باعت شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ الاستثمارية - التابعة لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية وهي بمثابة صندوق سيادي في أبوظبي- ما يصل إلى 342 مليون سهم من أسهم دو، تمثل نحو 7.55% من أسهم الشركة، مما قلص حصة المعمورة في دو إلى 2.51% مقارنة ب 10.06% سابقا.

وقد ارتفعت نسبة الأسهم الحرة المتداولة من دو في سوق دبي المالي إلى 27.7% من 20.12% فيما يعد أكبر المساهمين جهاز الإمارات للاستثمار الحكومي بحصة 50.12%.

تنشط الطروحات الثانوية في الأسواق الإماراتية خلال النصف الثاني من هذا العام فيما لا تزال السعودية تتصدر في الطروحات العامة الأولية. وقد باعت شركة النفط الإماراتية أدنوك حصة إضافية من شركة أدنوك للإمداد والخدمات المدرجة في سوق أبوظبي كما تم بيع حصة إضافية بلغت 2% من بريسايت ايه اي هولدينغ للتكنولوجيا وتحليل البيانات المدرجة بنفس السوق.  

تم تحديد سعر السهم عند 9.2 درهم، أي أعلى بقليل عن الحد الأدنى للنطاق السعري الذي سبق تحديده بين 9.00 و9.90 درهم. 

في بيانها الاثنين، لم تفصح دو عن تفاصيل تغطية الطرح، لكنها قالت "تجاوزت طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة بعدة مرات".

تحليل سريع على السعر

 "التسعير المنخفض يعكس حقيقة أن المؤسسات والمستثمرين لم يبدوا استعدادا لدفع السعر الأعلى. والسبب إما تقييمهم للسهم بأقل من ذلك أو رغبتهم في خصم أكبر،" حسب رانيا جول  محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي، مشيرة لضغوط تتعلق بقطاع الاتصالات وهيكل ملكية الشركة.

وبحسب جول، فرغم أن قطاع الاتصالات قطاع متماسك نوعا ما وأقل تذبذبا، "لكنه مثقل بتكاليف رأسمالية ضخمة، منافسة قوية، وضغوط تنظيمية. والمستثمرون يفضلون خصم سعري لدخول سوق نموه محدود مقارنة بقطاعات مثل التكنولوجيا أو الطاقة المتجددة".

ووفق حسابات زاوية بناء على بيانات السوق، فقد تم تحديد الحد الأقصى للنطاق السعري عند 9.9 درهم، أي بخصم بنسبة 1.5% عن سعر يوم 7 أغسطس وهو اليوم السابق لبدء الاكتتاب الذي تم بين 8 و12 أغسطس.

حسب جول، رغم أن الملكية الحكومية تعطي استقرار للشركة، إلا أنها في نظر بعض المستثمرين تقلل من المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مالية بحتة.

وأضافت المحللة أن الطرح بدا أقرب إلى "تخارج حكومي جزئي" أكثر من كونه استثمار للنمو، مما زاد الحذر، حسب جول.

ويتوقع أن تسهم زيادة حجم التداول الحر في تعزيز السيولة وتفتح الباب أمام إدراج السهم في مؤشرات عالمية، بحسب جول، ما يجذب الصناديق الأجنبية. فيما تتوقع جول أن يشهد السهم على المدى القصير بعض التذبذب وربما ضغوط بيع بعد إدراج الأسهم الجديدة.

وأغلق السهم تعاملات الاثنين عند 9.81 درهم، بزيادة طفيفة جدا بلغت 0.1% من إغلاق الجمعة. وسيبدأ الثلاثاء تداول الأسهم الجديدة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الاسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا