PHOTO
- صندوق الاستثمارات العامة يواصل جهوده لدفع التنوع الاقتصادي في المملكة من خلال توطين سلاسل التوريد، وزيادة الصادرات لتمكين النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة المعادن والتعدين
- الصندوق يستمر في تنمية القدرات التصنيعية في المملكة
الرياض– أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك بين شركة "إنوفيشن جلوبال إندستريز" و"إنوفيشن نيو ماتيريالز" و"شاندونج إنوفيشن جروب"، عن توقيع أحكامٍ أولية للشراكة في تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم في مدينة ينبع.
ومن خلال هذا التعاون، سيعمل المجمّع الذي يحمل اسم "شركة البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية"، والمملوك لشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، على توطين تقنيات الصهر المتقدمة في السعودية، وتطوير واحد من أكبر مصانع الصب المستمر للألمنيوم في الشرق الأوسط، لإنتاج مجموعة واسعة من منتجات الألمنيوم المتقدمة ذات القيمة العالية.
ويتماشى التوقيع، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لعقد شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات بهدف تعظيم العوائد، وتنويع الاقتصاد، وتوطين المعرفة، ومواصلة تعزيز قدرات القطاعات الاستراتيجية.
وقال د. محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تحقيق مستهدفاته من خلال الاستمرار في تطوير منظومات صناعية تتمتع بتنافسية عالمية، تقود التحول والتنوع الاقتصادي في المملكة. يهدف المشروع المقترح الجديد إلى توفير منتجات الألمنيوم لتلبية الطلب العالمي والمحلي".
قال توم نورثوفر، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH): "تهدف شركة ‘البحر الأحمر للألمنيوم الصناعية‘ إلى أن تصبح رائدة عالميا في مجال منتجات الألمنيوم، وركيزة أساسية ضمن منظومة الصناعة والطاقة في المملكة، وتقديم منتجات تلبي احتياجات العملاء الدوليين. نحن سعداء بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة والاستفادة من قدراته الواسعة وخبراته الاستثمارية الكبيرة، ونرى أن استثمارنا في ينبع يعكس مدى قوة الأسس التي تجعل من المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المتقدمة".
ويتكامل المجمّع مع سائر القطاعات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة، وبينها السيارات والطاقة والمرافق والإلكترونيات والبناء. ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة من المستثمرين العالميين الأكبر تأثيراً.
ويُعد مساهمو شركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH) من أكبر المُصنّعين في العالم لمنتجات الألمنيوم، وسيستفيد المشروع من تقنيتهم، ونماذجهم الفعالة في تطوير المجمّعات الصناعية الضخمة، وسيستفيد المشروع كذلك من الطلب المتزايد على الألمنيوم.
وتسعى الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة إلى تسريع تطوير القوى العاملة المحلية؛ من خلال برامج التدريب الفني ومبادرات تطوير المهارات لاكتساب الخبرات، وأفضل الممارسات العالمية.
تخضع هذه الأحكام الأولية لإتمام الشركاء للوثائق والاتفاقيات ذات الصلة، واستيفاء الشروط المحددة مسبقاً والحصول على جميع الموافقات والتفويضات اللازمة.
عن صندوق الاستثمارات العامة:
صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 103 شركات منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
انتهى-
#بياناتحكومية
