دعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة للاستفادة من مميزات منصة (شراكة)، التي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال. وأطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة "شراكة" في العام 2018 من أجل تطوير آليات تواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال من أجل إعلاء مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.

جاء تأسيس منصة شراكة ضمن مبادرات حكومة أبوظبي بهدف دعم مسيرة الإمارة التنموية. ومنذ إطلاقها، ساهمت منصة (شراكة) في تسريع تسوية المطالبات المالية لشركات القطاع الخاصة المترتبة على عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية من أجل دعم القطاع الخاص وتحفيز مساهمته الفاعلة في الاقتصاد المحلي.  

وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة في منصة (شراكة) منذ تأسيسها حتى نهاية أبريل من العام الجاري 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص، حيث تم تسوية 191 مطالبة، ما يُشكل نسبة 99.5% من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي  تتجاوز قيمتها 1.07 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.9 مليون درهم.

وقال سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يواصل القطاع الخاص القيام بدور أساسي في النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، الأمر الذي توضحه معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية التي تشكل أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وساهمت المبادرات والسياسات المتطورة، والمنظومة الداعمة للأعمال، وتبنّي أعلى معايير الحوكمة والشفافية في زيادة جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، وهو ما تؤكده مؤشرات الرخص الاقتصادية الجديدة، التي شهدت نمواً بنسبة 29% خلال العام 2025، و21% في الربع الأـول من العام الجاري 2026".

وأضاف سعادة المزروعي: "نركز على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتبادل الرؤى، وقيادة حوارات بناءة حول التطورات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال في التعامل مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي وتعزيز تنافسيته. كما ندعو شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات منصة (شراكة) من أجل تسريع تسوية ودفع مطالباتها المالية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، ما يدعم التدفقات النقدية لهذه الشركات ويمكّنها من مواصلة عملياتها ونموها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات".

تسهم "شراكة"، التي يمكن الوصول إليها عبر منصّة "تم" لخدمات حكومة أبوظبي المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، في توفير تجربة سلسة وآمنة، ودعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية لإمارة أبوظبي لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، حيث يسهم القطاع الخاص بدور حيوي ورئيسي في هذه المبادرات.

  عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، على تطوير وتنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.added.gov.ae

للتواصل الإعلامي:

PRandMedia@adeconomy.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية