PHOTO
الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة – أعلن بنك الشارقة اليوم عن نتائجه المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك عقب نجاحه في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي خلال عام 2024.
وقد سجل البنك صافي أرباح بلغ 729 مليون درهم، بزيادة قدرها 89% مقارنة بـ 385 مليون درهم في عام 2024، فيما ارتفع الربح قبل الضريبة بنسبة 93% ليصل إلى 803 ملايين درهم، وذلك نتيجة النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.
وارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 61% ليبلغ نحو 1.1 مليار درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 58% ليصل إلى 678 مليون درهم. كما ارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 57% لتصل إلى 469 مليون درهم، مدعومة بعمليات ذات طبيعة استثنائية. وفي المقابل، ظلت المصاريف التشغيلية ضمن مستويات منضبطة عند 294 مليون درهم، مما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.
كما واصل البنك تحقيق نمو متوازن في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع مجموع الموجودات إلى 48.4 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 11%، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 30.4 مليار درهم بنسبة 25%، وارتفعت ودائع العملاء إلى 31.5 مليار درهم بنسبة 6%. كما تعزز مجموع حقوق الملكية ليصل إلى 4.6 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 21%.
تعليقاً على النتائج، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: "تُمثّل نتائج البنك لعام 2025 محطةً مفصليةً جديدة في مسيرة التحول المستمرة التي يشهدها البنك. واستناداً إلى الإنجاز النوعي الذي تحقق خلال عام 2024، يعكس أداؤنا نجاح جهودنا في تنويع مصادر الدخل، مع الحفاظ على نهج حصيف ومنضبط في إدارة المخاطر."
وأضاف قائلاً: "وبالنظر إلى المستقبل، يظل مجلس الإدارة ملتزماً بمواصلة تحقيق نمو متوازن ومستدام، وترسيخ أعلى معايير الحوكمة، والإسهام الفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن على ثقة بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نتائج قوية وتوفير قيمة طويلة الأجل."
من جانبه، عبر السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، عن سعادته البالغة بالأداء الذي حققه البنك، قائلاً: "يعكس الأداء المتميز للبنك خلال عام 2025 الجهود الدؤوبة لفرق العمل على امتداد مختلف قطاعات المؤسسة. ويؤكد تحقيق ما يقارب ضعف أرباح العام السابق أن عملية إعادة التموضع الاستراتيجي بدأت تؤتي ثمارها من خلال نتائج مالية ملموسة ومستدامة. وقد انصبّ تركيزنا خلال العام المنصرم على ترسيخ الأسس الجوهرية للبنك، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وبناء منصة مؤسسية قابلة للتوسع تدعم تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل."
وأضاف قائلاً: "ومع دخولنا عام 2026، تظل أولوياتنا متمحورة حول تسريع وتيرة النمو في أنشطة الإقراض وأسواق رأس المال، والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات متقدمة، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وكافة أصحاب المصلحة."
-انتهى-
#بياناتشركات








