الرياض – أصدرت "مجموعة أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تقريرً ا "لقياس الأثر" لاستعراض دور التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مستهدفات تنوع الاقتصاد ورفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، وذلك ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويتناول التقرير، الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، قراءة شاملة حيال تطور السياسات والتكامل المؤسسي والتشريعات الحديثة في المملكة، مع تسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويوسع مشاركة المستثمرين في المشاريع التنموية. كما يشير التقرير إلى أن الجهات الحكومية، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، تعمل على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية وتقديم خدمات عامة تشمل عدة قطاعات رئيسة مثل النقل، والرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة لخدمات المرافق العامة.

كما استعرض التقرير الأطر المؤسسية التي تنظم بيئة الشراكات في المملكة، مشيدًا بتطور المشاريع المطروحة، وتزايد جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وأشار التقرير إلى أن وضوح الإجراءات عبر مختلف مراحل دورة المشروع، والإطار النظامي الواضح، إلى جانب التنسيق المؤسسي الفاعل، شكلت عوامل أساسية كان لها بالغ الأثر في رفع مستويات الشفافية، وتحسين الجدوى التمويلية، فضلا عن تعزيزها لوضوح الرؤية المستقبلية للشركاء من القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى استعراض الجوانب التنظيمية، تناول التقرير أيضًا الأثر الاقتصادي والتنموي للشراكات، بما في ذلك نقل المعرفة والتقنية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد الوطني. كما تضمن التقرير عرضًا لمجموعة من دراسات الحالة لمشاريع قائمة ومكتملة أظهرت نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى المرونة الاقتصادية، بما يعزز مكانة المملكة كسوق جاذبة للاستثمار القائم على الشراكات طويلة الأجل.

وفي مقابلة خاصة تضمنها التقرير، أوضح سعادة الأستاذ مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن المملكة تواصل العمل لبناء بيئة استثمارية عالية الموثوقية تعتمد على الوضوح والحوكمة والكفاءة، موضحًا: “من خلال توفير إرشادات وإجراءات واضحة، وأطر تعاقدية بنيت على أسس متينة، تضمن المملكة بيئة عادلة وشفافة تمكّن المستثمرين الدوليين من المشاركة في مشاريع التخصيص والشراكة بثقة، ويسهم ذلك بدوره في نقل أفضل الممارسات وتعزيز الابتكار في السوق السعودي”.

من جانبها، أوضحت مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية بشرى كاراجاداج أن التقرير يعكس التقدم المحرز في بناء إطار مستقر وقابل للتوسع لمشاركة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشيرة إلaى أن منظومة التخصيص والشراكة في المملكة تجسد التزامًا واضحًا بالشفافية والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص.

وأضافت أن التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 يعزز من أهمية الشراكات المنظمة في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.

يُذكر أن تقرير الأثر حول التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية متاح للاطلاع والتحميل عبر الرابط المخصص لذلك.

https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-exploring-how-privatisation-and-public-private-partnerships-ppp-are-driving-infrastructure-delivery-in-saudi-arabia-focus-report/

نبذة عن مجموعة أكسفورد للأعمال
تعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة عالمية متخصصة في الأبحاث والاستشارات، تعمل في أكثر من 30 دولة تشمل إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكيتين، وتقدم تحليلات اقتصادية وقطاعية متخصصة تدعم عمليات صنع القرار في مجال الاستثمار والأعمال في الأسواق سريعة النمو حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات