PHOTO
تنطلق صباح غدٍ الثلاثاء أعمال ورشة «الذكاء الاصطناعي للإدارة المستدامة لموارد المياه في دول مجلس التعاون الخليجي»، التي ينظمها معهد الكويت للأبحاث العلمية، بالشراكة مع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الكويت الشقيقة، رئيس مجلس أمناء معهد الكويت للأبحاث العلمية، وذلك خلال يومي 16 و17 ديسمبر الجاري، في قاعة الشيخ جابر الأحمد الصباح بالمقر الرئيسي للمعهد في الشويخ.
وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، ومواكبة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة في دول مجلس التعاون، من خلال تبادل الخبرات العلمية واستعراض أحدث التطبيقات والابتكارات في هذا المجال الحيوي.
ويتضمن برنامج اليوم الأول حفل الافتتاح، وكلمة راعي الحفل وممثلي الجهات المنظمة، إلى جانب جلسات علمية تناقش حوكمة البيانات، والجاهزية الوطنية لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته في إدارة المياه وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمائية في دول المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل وخارج دول مجلس التعاون.
ويركز اليوم الثاني على مناقشة محاور المياه غير التقليدية، والتطبيقات الزراعية، ورفع الوعي والتعليم، إضافة إلى جلسات تدريبية متقدمة وحلقات نقاشية تتناول مستقبل إدارة الموارد المائية ودور الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأنظمة المائية.
وقال نائب رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية، رئيس اللجنة العلمية للورشة، أستاذ الموارد المائية بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور وليد زباري، إن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة باتت تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن المائي والاستدامة في ظل التغيرات المناخية والنمو السكاني المتسارع، مشيرًا إلى أن توظيف حلول الذكاء الاصطناعي، مثل أنظمة التنبؤ الذكي، وتحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، يسهم في تحسين عمليات مراقبة شبكات المياه، والكشف المبكر عن التسربات، ورفع كفاءة محطات التحلية والمعالجة، إلى جانب دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات الدقيقة وفي الوقت الحقيقي.
وأشار إلى أن التقنيات الرقمية الحديثة تُمكّن دول مجلس التعاون من ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين إدارة الطلب، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤى الدول الخليجية طويلة المدى. كما تساهم هذه التقنيات في تعزيز جاهزية القطاع للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات المائية، وتقليل الفاقد، وخفض التكاليف التشغيلية، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على توظيف هذه التقنيات المتقدمة، بما يضمن استدامة الموارد المائية وحماية الأمن المائي لدول مجلس التعاون للأجيال القادمة.
هذا، وتأتي هذه الورشة في إطار جهود جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية لتعزيز البحث العلمي التطبيقي، ودعم التحول نحو الحلول الذكية والمستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
#بياناتشركات
- انتهى -
