30 05 2014
"داعش" تعدم 7 أطفال رميا بالرصاصواصل نظام الأسد قصفه الجوي على أحياء خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب (شمال)، ليرتفع عدد الضحايا في المدينة نتيجة هذه الغارات إلى أكثر من 70 شخصاً منذ بداية الأسبوع، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد: إن الطيران الحربي نفذ غارات على أحياء عدة في شرق حلب، بينما ألقى الطيران المروحي في طلعات عدة براميل متفجرة على بعض هذه الأحياء، ما تسبب بمقتل رجلين في سوق قرلق في حي الشعار، فضلاً عن إحداث دمار في أحد الأبنية، بينما البحث مستمر عن جثث تحت الأنقاض.
وكان 58 شخصاً على الأقل قد قتلوا خلال اليومين الماضيين في قصف مماثل بينهم 15 طفلاً وسبع نساء، في حين قتل سبعة مدنيين الإثنين الماضي.
والأحياء المستهدفة هي بالإضافة إلى الشعار، باب النيرب، وقاضي عسكر والليرمون وبني زيد ومساكن هنانو وعين التل وطريق الباب وحي الهلك وبستان القصر وبستان الباشا.
ويشن الطيران السوري منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي هجمات مكثفة على مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب وريفها، ما أدى إلى مقتل المئات أغلبيتهم من المدنيين، ودفع آلاف العائلات إلى النزوح.
ووثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان في نيسان (أبريل) إثباتات تتعلق بـ 85 غارة جوية شنها النظام في محافظة حلب منذ 22 شباط (فبراير) الماضي.
وعلى صعيد آخر، ذكر المرصد أن 15 شخصا هم سبعة أطفال وفتى وثلاث نساء وأربعة رجال "أعدموا رمياً بالرصاص في قرية التليلية بالريف الغربي لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة"، مشيراً إلى أن عناصر من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" نفذوا الإعدام "بعد اقتحام القرية".
وأوضح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبب القتل "غير واضح"، معتبراً الأمر "جريمة حرب".
ودان المرصد "بأشد العبارات هذه الجريمة بحق المدنيين العزل"، معتبراً أن "هذه الممارسات والجرائم تخدم نظام بشار الأسد وأعداء ثورة الشعب السوري".
من جهة أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد نظام العقوبات المفروض على النظام السوري لمدة عام إضافي لغاية أول حزيران (يونيو).
ونشر الاتحاد الأوروبي إجراء قانونيا في الجريدة الرسمية الأوروبية وفق بيان صادر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل.
ويطول نظام العقوبات الأوروبي ضد النظام السوري 179 مسؤولا سوريا و35 مؤسسة وشركة تعمل مع النظام يتم منعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم المالية.
© الاقتصادية 2014







