حمد بن فيصل: اتباع إجراءات وآليات الإدارة الرشيدة للمخاطر
8/مارس/2012 صادقت الجمعية العامة العادية لبنك الخليج التجاري، أمس الأربعاء، على مقترح مجلس الإدارة القاضي بتوزيع ريال واحد ربحا نقديا عن كل سهم يمتلكه مساهمو أحدث المصارف التقليدية في البلاد.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بإصدار سندات غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة تصل إلى 750 مليون دولار أو ما يساويها بالعملات الأخرى، كما فوضته بتحديد مقدارها وشروطها، مع مراعاة الحصول على موافقات الهيئات الرقابية المطلوبة.
وانتخب المساهمون خلال الجمعية مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة (2012/2014)، والذي يتألف من سبعة أعضاء هم: الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس المجلس والعضو المنتدب بتعيين من قطر القابضة، وعبدالله بن ناصر المسند نائب الرئيس، عضو مستقل، ومحمد بن خالد المانع عضو مستقل، وعبدالسلام المرشدي ممثلا عن شركة النورس (من عمان)، وهشام الساعي ممثلا عن شركة بيت الاتحاد للاستثمار (من البحرين)، وراشد النعيمي ممثلا عن مؤسسة قطر، وسيف محمد عبدالله المدفع ممثلا عن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
وأقر المساهمون تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وتقرير الحوكمة للعام الماضي، وأبرؤوا ذمة السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم وحددوا مكافآتهم لعام 2012، كما صادقوا على إعادة تعيين «ديلويت آند توش» كمراجعي حسابات البنك للسنة المالية الجديدة وتحديد بدل أتعابهم.
وألقى الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب كلمة تطرق فيها إلى نشاطات البنك في عام 2011، وقال: «بلغت أرباح البنك قبل الضرائب 500 مليون ريال مع ارتفاع الأصول بنسبة %44 -وهي نسبة تفوق %100 أرباح السنوات الثلاث الأخيرة- ليؤكد البنك قدرته على النمو رغم الظروف الصعبة السائدة في الأسواق المالية.
وتظهر البيانات المالية ارتفاعا في صافي الربح بعد الضرائب بنسبة %14 ليبلغ 487 مليون ريال مقارنة بنحو 427 مليونا للعام الماضي.
استراتيجية
وتابع: «في عام 2012، نعقد العزم على تطبيق الاستراتيجية العامة للبنك على المدى المتوسط وعلى مواصلة النمو من الداخل مع التركيز على السوق القطرية والحفاظ على رأسمال قوي ودعم عمليات الخزينة وتعزيز العلاقات على مستوى الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات وعلى المستوى الدولي».
وأضاف: «نواصل بناء العلامة التجارية للخليجي وتعزيزها، كما العمل بالاستراتيجية الموضوعة على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد التي تميل إلى التركيز على كبار العملاء وأصحاب الثروات، كذلك سنتابع النهج الحذر حيال إدارة المخاطر مع التركيز على نشر ثقافة المخاطر مدعومة بإجراءات وآليات للإدارة الرشيدة للمخاطر».
ظروف دولية
وقال إن عام 2011 حفل بالأحداث التي أرخت بظلالها على الاقتصاد العالمي بدءاً من تخفيض التصنيف الائتماني لسندات الدين الأميركية وصولاً إلى أزمة الديون السيادية التي عصفت بأوروبا.
أما على مستوى دول المنطقة، فقد هزّ الربيع العربي الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ما أثّر بشكل سلبي نسبياً على نمو الأعمال في المنطقة وشلّ حركتها.
وأشار إلى أن الخليجي، واجه التحدّي الأكبر في عام 2011 وهو كيفية التعامل مع الأزمات العاصفة من كل حدب وصوب ووضع الاستراتيجيات المناسبة لتجاوزها والمضي قدماً في تحقيق النمو والإنجازات، فبعد انتهاء المحادثات في عملية الاندماج، أعاد الخليجي تصويب استراتيجيته لتتماشى مع واقع الأعمال على الصعيدين المحلي والإقليمي حيث تواصل تلك الاستراتيجية المتركزة على تمويل الشركات والمؤسسات تحقيق العوائد والأرباح التي يتوقعها المساهمون والمستثمرون مع توفير الدعم إلى نخبة من العملاء في كل من قطر والإمارات وفرنسا.
الدمج
وفي مداخلة أحد المساهمين للاستفسار عن سر عدم اكتمال الاندماج مع بنك قطر الدولي، قال الشيخ حمد بن فيصل إن الإجراءات توقفت بعد أن قطعت شوطاً كبيراً بين البنكين بسبب عدم قبولهما «التقييم» الذي وضعته المؤسسات المالية الكبرى المتخصصة في اندماج الشركات.
وأضاف: «كنا نأمل أن يكتمل الاندماج واقتربنا من إتمامه بالكامل لكن تقييم الأصول لدي البنكين لم يوافق به الطرفان ولذلك رأينا من الأفضل عدم إتمام هذا الاندماج من أجل مصلحة البنك والمساهمين».
ووافقت الجمعية غير العادية بعد اكتمال نصابها على تعديل النظام الأساسي للبنك ليتماشى مع معايير الحوكمة.
© Al Arab 2012
