PHOTO
*تم إعادة النشر لتصحيح منصب سيبستيان رييز في فقرة 6
تتوقع شنايدر إلكتريك الفرنسية للطاقة الانتهاء من أعمال توسعة مصنعها الوحيد في مصر العام المقبل، بحسب مسؤول كبير في الشركة.
وتتواجد شنايدر في مصر منذ عام 1987، وتبلغ حجم استثماراتها نحو 300 مليون يورو.
وتعمل الشركة مع شركات من القطاع الخاص وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتتركز أغلب مشروعاتها في مجال المرافق والبنية التحتية مثل كابلات الكهرباء وألواح الطاقة الشمسية.
"التوسعة التي نقوم بها ستزيد الطاقة الإنتاجية بنحو 30%،" وفقا لسيبستيان رييز، الرئيس الإقليمي للشركة لمصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق العربي في اجتماع مع مجموعة من الصحفيين في مصر نقلا عن مترجم الثلاثاء.
وبدأت الشركة أعمال التوسعة عام 2020 وعلى أثره سيزيد إنتاج الشركة من السلع الكهربائية، مثل لوائح الكهرباء، السلالم والمصاعد الكهربائية.
"يتم تصدير جزء من إنتاج المصنع في مصر لأسواق شمال إفريقيا ولبنان وسوريا والأردن والعراق،" تبعا لما ذكره الرئيس الإقليمي لشنايدر.
وأشار رييز إلى أن نحو 60% من المنتجات تُصنع في مصر لافتا إلى أن تأثر الشركة بتغيير نظام الاستيراد في مصر كان "نسبيا" نظرا لقدرتها على تأمين مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي.
وكان البنك المركزي المصري قرر فبراير الماضي منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية". وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.
وجاء القرار بدعوى حوكمة منظومة الاستيراد، وضمان استيراد منتجات بجودة عالية. فيما رأى بعض الخبراء أن الهدف من القرار هو تخفيف الطلب على الدولار بعد خروج العملة الصعبة من مصر وعدد من الأسواق الناشئة.
ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية" بعد انتقادات واسعة من مجتمع الأعمال المصري بدعوى أنها صعّبت شراء السلع من الخارج.
(إعداد صفية منير، تحرير: ريم شمس الدين وياسمين صالح، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)
#أخباراقتصادية
سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح
