28 09 2015

قراءة متأنية من «بيكر تلي» لقرار وزارة المالية في آليات تفعيل الاتفاقية

قال الشريك التنفيذي بيكر تلي الكويت هشام سرور انه بتحليل مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات والضرائب والاستشارات بتحليل القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2015 بشأن التعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون فاتكا في الكويت وجد ان هناك حزمة من التغييرات الجوهرية في تطبيق فاتكا في الكويت خاصة في السمات والالتزامات الزمنية المهمة به للتسهيل على المهتمين بمتابعة هذا القرار.

 وأشار سرور الى ان الكويت والولايات المتحدة الأميركية وقعتا في 29 أبريل 2015 على اتفاقية تحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية فاتكا، وتنص هذه الاتفاقية على التزام جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت بمتطلبات التقرير الصادر عن دائرة الايرادات الداخلية الأميركية والابلاغ وفقا لاتفاقية الفاتكا. ويتوجب على جميع المؤسسات المالية في الكويت بموجب هذه الاتفاقية بذل العناية اللازمة وذلك بمراجعة وتحديد الحسابات المالية التي تؤول الى أشخاص أميركيين والقيام بعد ذلك بنقل المعلومات المتعلقة بتلك الحسابات الى وزارة المالية بدولة الكويت، والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات الى دائرة الايرادات الداخلية الأميركية.

 وزاد سرور ان الجديد في القرار هو تولي وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الرقابية بالكويت مهمة الاشراف وتجميع المعلومات عن مدى الالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي وفقا لاتفاقية فاتكا، بدلا من ترك المؤسسات المالية الالتزام والابلاغ المباشر الى دائرة الايرادات الداخلية الأميركية، وذلك بغرض توحيد متطلبات الالتزام على جميع المؤسسات المالية، بحيث يتم تجنب التفاوت بين تلك المؤسسات في استيفاء متطلبات قانون فاتكا وفي النهاية الحفاظ على السمعة المالية للمؤسسات المالية بشكل خاص والسمعة المالية لدولة الكويت بشكل عام عالميا.

 تقارير وشهادات دورية
واوضح سرور ان القرار الوزاري أوجب في مادته الثانية قيام المؤسسات المالية الخاضعة لنطاق تطبيق قانون فاتكا باصدار نوعين من التقارير واعتمادهما من مكتب تدقيق حسابات معتمد لدى اللجنة التنسيقية لابرام الاتفاقية الحكومية فاتكا، وهما شهادة اعتماد تصنيف المؤسسة المالية وفقا لاتفاقية الفاتكا، وكذا اعتماد تقرير الابلاغ الصادر عن دائرة الايرادات الداخلية الأميركية من الناحية الفنية وفقا لمتطلبات الفاتكا. أيضا أوجب تقديم شهادة سنوية أو عند الطلب عن مدى التزام المؤسسة المالية بمتطلبات القانون وسلامة الاجراءات والآليات المتبعة في هذا الصدد من مكتب تدقيق حسابات معتمد لدى اللجنة التنسيقية لابرام الاتفاقية الحكومية فاتكا.

 وقد اشتمل القرار الوزاري على مجموعة من التغييرات الجوهرية تمثلت في التعبير عن الاستعداد لتطبيق آلية وزارة المالية الخاصة برفع التقارير اليها بدلا من ارسال التقارير لدائرة الايرادات الأميركية والالتزام بمتطلبات الحد الأدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند اعرف عميلك للعملاء الأفراد في كل مؤسسة مالية. وستقوم وزارة المالية بتزويد جميع المؤسسات المالية بالارشادات الخاصة بآلية رفع التقارير وتحديد طريقة ارسالها.

 الفرصة الأخيرة
أوجب القرار في مادته الثالثة عددا من الالتزامات الزمنية الواجب على المؤسسات المالية استيفاؤها والبالغة 4 اجراءات تتمثل في تعديل اجراءات فتح حسابات الأشخاص والشركات، والتسجيل لدى دائرة الايرادات الداخلية الأميركية، علما بأن هذه الالتزامات قد بدأت في تاريخ 1 يوليو 2014 وانتهت في 30 يونيو الماضي، وفي حال تخلف المؤسسة المالية عن الالتزام بأي من تلك المواعيد، فانه يتعين على المؤسسة المالية البدء فورا بتنفيذ جميع الالتزامات التي تسبق تاريخ القرار وذلك قبل 31 ديسمبر 2015 في كل الأحوال.

 الحدود المالية
حدد القرار في مادته الثالثة قيم المبالغ التي يتوجب فحصها للشركات أو الكيانات الأميركية العاملة في الكويت والتي لديها حساب أو أكثر ويتجاوز اجمالي قيمته 250 ألف دولار أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في 30 يونيو 2014، وعن الأفراد الخاضعين لقانون فاتكا والذين يملكون حسابا أو أكثر اجمالي قيمه ما بين 50 ألفا ومليون دولار أو ما يوازيه بالعملات الأخرى كما في تاريخ 30 يونيو 2014، على أن يتم الانتهاء من اجراءات الفحص في تاريخ غايته 30 يونيو 2016.

 تشديد في المعلومات
أشار القرار في مادته الرابعة الى الحد الأدنى من المعلومات عن العملاء التي يتوجب على المؤسسات المالية الحصول عليها من جميع العملاء عند فتح حسابات جديدة أو عند تحديث بيانتهم
ففي حالة حسابات الشركات، أشار القرار الى ضرورة استخدام المرفق رقم 5 من القرار الوزاري، هذا المرفق يسمى الشهادة الذاتية الخاصة بالفاتكا FATCA Self Certification، وهذا المستند مستقل ضمن الاجراءات المطبقة للتعرف على جميع العملاء عند فتح الحساب و/أو عند تحديث البيانات.

 أما في حالة حسابات الأفراد، فقد أشار القرار الى المرفق رقم 3 منه والذي يمثل الحد الأدنى للمعلومات المستلمة ضمن مستند أعرف عميلك للعملاء، والمرفق رقم 4 منه في حالة وجود أي مؤشرات ايجابية تشير الى الخضوع لقانون الفاتكا.

 واضاف سرور ان القرار أوجب في مادته الرابعة على المؤسسات المالية تحديد موظف مسؤول وبديل له في عدم توفر الأول للتأكد من تطبيق جميع متطلبات قانون الفاتكا بالمؤسسة المالية واخطار وزارة المالية ببيانتهم بكتاب رسمي في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2015 وكذا اخطار الجهة الرقابية التي تتبع لها بذلك. 

السرية المصرفية
على الرغم من المبدأ القانوني العام والذي يقضي بمحلية القوانين، تمكنت الولايات المتحدة من فرض قانون فاتكا كأول قانون عالمي يهدف لمحاربة التهرب الضريبي ولتعزيز الشفافية الضريبية لتصبح السرية المالية على وجه العموم والسرية المصرفية على وجه الخصوص التزاما لا يتعارض مع مبدأ الشفافية الضريبية ليصنف التهرب الضريبي كجريمة توجب محاربتها من جميع الأطراف العالمية.

 والجدير بالذكر أن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الخارجية فاتكا هو حزمة من السياسات والاجراءات والتي جرى تعميمها من دائرة الايرادات الداخلية الأميركية (IRS) والمصممة خصيصا للحد من التهرب الضريبي من قبل الأشخاص الأميركيين. وان تطبيق القانون يلزم المؤسسات المالية وهي المصارف وشركات الاستثمار وأمناء الحفظ للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية وشركات الائتمان وشركات التأمين واعادة التأمين على الصعيد المحلي أو العالمي لكي تصبح متوافقة مع تلك السياسات والاجراءات الصادرة عن دائرة الايرادات الداخلية الأميركية IRS والا تعرضت الى خسائر مالية وعقوبات محلية من شأنها أن تؤثر على أعمالها محليا حتى ان كانت ليس لديها عملاء أميركيون أو تعاملات مع الولايات المتحدة الأميركية.

 وفي هذا الصدد، قامت بيكر تلي الكويت بتشكيل فريق عالمي يضم مستشاري ضرائب من مكاتب شبكة بيكر تلي العالمية بالولايات المتحدة الأميركية لتقديم خدمات الاستشارات والتدقيق والتدريب للمؤسسات المالية العاملة بدولة الكويت.

© Annahar 2015