01 07 2014
12.2 مليون دولار مكافآت مجلس إدارة التمويل الخليجي في 2005 - 2008..
وصف المصرفي والمحاسب القانوني السابق في شركة «برايس ووتر هاوس» خالد جناحي، القضية المرفوعة من قبل بيت التمويل الخليجي ضد رئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي بـ»الاستهداف الشخصي المبني على أوهام»، ومتسائلاً عن أسباب الـ»نبش» في بيانات مضى عليها 9 سنوات بهدف البحث عن «الثغرات».
كما تهكم جناحي في مقابلة مع «الأيام الاقتصادي» على اتهام عصام وفؤاد العمر بـ»الاستيلاء» على مكافآت بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن الاستيلاء يعني السرقة، ومثل هذه القضايا ترفع في النيابة العامة وليس في غرفة تسوية المنازعات، مؤكداً أن إجمالي المكافآت والأتعاب التي حصل عليها مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي خلال السنوات الأربع (2005 - 2008) - وهي الفترة التي تتمحور حولها القضية ضد عصام جناحي- لم تتجاوز 12.2 مليون دولار، أي أنها أقل من 10% من أرباح سنة واحدة من أرباح البنك في الفترة المذكورة، فكيف يتم الحديث عن حصول عصام لوحده عن أكثر من 96 مليون دولار، إلا إذا كانت هناك عملية خلط للأوراق بين مكافآت مجلس الإدارة ورواتب ومكافآت كبار الموظفين، منتقداً التعامل بانتقائية تدلل على الاستهداف الشخصي. وفيما يلي نص اللقاء:] رفع بيت التمويل الخليجي أخيراً دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارته السابق عصام جناحي في غرفة البحرين لتسوية المنازعات، فما هي قراءتكم إلى ذلك؟
عصام جناحي شقيقي، ولا أفضل الحديث عن هذه القضية من جانب شخصي، يمكنني أن أتحدث كمحاسب قانوني.
] بغض النظر عن كون عصام جناحي شقيقك، ما هي قراءتكم لهذا الموضوع من جوانب متعددة؟
اطلعت على ما نشر في جريدة «الأيام» وصحف أخرى غير بحرينية عن هذه القضية والتي بنيت على خطاب وجهه مصرف البحرين المركزي إلى إدارة بيت التمويل الخليجي في يناير الماضي، وتحدث خلالها عن مخالفات ارتكبت في الفترة من 2005 - 2008، تضمنت حصول عصام جناحي على مكافآت في الفترة المذكورة بقيمة96.4 مليون دولار، إلى جانب حصول فؤاد العمر على 8.7 مليون دولار، حيث قال الخطاب ان هذه المكافآت لم يتم الافصاح عنها للمساهمين، وعلى أساسها قامت إدارة بيت التمويل الخليجي برفع دعوى أمام غرفة تسوية المنازعات ضدهما، وتم الحجز على جميع ممتلكاتهما في البحرين.
من وجهة نظري الشخصية، ومن خلال سياق القضية المرفوعة ضد عصام والمنشورة في الصحف بتفاصيلها أعتقد أنه يشوبها عدد من الثغرات والالتباس إضافة إلى محاولة إلى خلط المعلومات والأوراق.
] ما هي طبيعة هذه الثغرات التي تتحدثون عنها؟
أولاً: تحدث الخطاب عن ما يسمى «مخالفات» وقعت في الفترة من 2005 - 2008، وهنا نتساءل لماذا تأخر الحديث عن «مخالفات» لنأتي الآن لـ»النبش» في دفاتر مضى عليها 5 إلى 9 سنوات؟ لماذا لم نسمع تحركاً قبل هذه الفترة؟ علماً بأن البيانات المالية لأي مصرف في البحرين وخاصة تلك المدرجة في البورصة تمر على مصرف البحرين المركزي بعد أن تعدها الإدارة التنفيذية وتدقق من قبل المدقق الخارجي وقبل أن تحال إلى مجلس الإدارة ومن ثم الجمعية العامة لإقرارها، أي أن هذه البيانات عرضت على مصرف البحرين المركزي طوال تلك السنوات وهي مجازة من قبل المدقق الخارجي ومجازة من قبل «المركزي» كذلك. ومما يزيد التأكيد على أن هذه البيانات مرت ودققت من الجهات المعنية هو توزيع بيت التمويل الخليجي أرباحاً نقدية في السنوات المذكورة بلغ مجموعها 462 مليون دولار، وقد درج العمل وتواتر عند توزيع أرباح على المساهمين استلزام الحصول على موافقة مسبقة على كيفية التوزيع واحتساب المخصصات، وهو ما يعني أن «المركزي» أقر الحسابات الختامية المدققة خلال الأعوام المذكورة لإقراره توزيع الأرباح.
ثانياً: تم الزج بالمادة (188) من قانون الشركات التي تنظم مكافآت مجلس الإدارة، وهناك ايحاء بأن ما حصل عليه عصام جناحي وأعضاء مجلس الإدارة الآخرون من مكافآت في بعض السنوات تجاوز 10% من صافي أرباح البنك، وهو محل استغراب خصوصاً إذا علمنا بأن مجموع مكافآت مجلس إدارة التمويل الخليجي في السنوات الأربع (2005-2008) لم تتجاوز 12.2 مليون دولار، أي أنها أدنى من 10% من أرباح عام 2005 فقط والبالغة 140 مليون دولار (وهي أدنى ربحية للبنك في الفترة المذكورة). ربما تم الخلط بين المكافآت التي حصل عليها عصام في مجلس الإدارة والمكافآت والرواتب التي حصل عليها بصفته التنفيذية.
وتسائل جناحي بشيء من السخرية، إذا كان منطقياً أن ما يحصل عليه التنفيذيون هو جزء من 10%، فما بال مؤسسة مالية أو غير مالية تتكبد خسائر في أي سنة من السنوات ورئيسها التنفيذي عضواً في مجلس الإدارة، هل يعني ذلك أن لا يتم منحه أي فلس؟؟ ولا حتى راتب؟ لا أعتقد أن هناك عاقل يقر بذلك؟
يشار إلى المادة رقم (188) من قانون الشركات التجارية، تنص على «يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من صافي الربح بعد خصم الاحتياطيات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مال الشركة المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحاً على المساهمين على أن يوافق على ذلك وزير التجارة والصناعة، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة على بيانٍ شاملٍ لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب من الأرباح وبدل حضور وبدل تمثيل ومصروفات وغيرها، كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين وإداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية أو أية أعمال أخرى».
من جانب آخر، هناك حديث عن عدم الافصاح، وهنا يمكننا النظر إلى البيانات المالية من خلال جهاز «الأيباد» لعدد من البنوك البحرينية التي رئيسها التنفيذي عضواً في مجلس الإدارة ومنها بيت التمويل الخليجي وهي معلنة ومنشورة على المواقع الالكترونية (انظر للجدول)، معظم هذه البنوك توضح في تقريرها المالي حجم تكلفة العمالة، ومكافآت وأتعاب مجلس الإدارة، إضافة إلى المعاملات مع أطراف ذات صلة تشمل الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة، وسنلحظ أن مستوى الافصاح لبنك عريق لا تختلف عن مستوى الافصاح المعلن من قبل بيت التمويل الخليجي إن لم يتميز التمويل الخليجي بذكر تفاصيل أكثر.
نقطة أخرى، هذه الأرقام التي توضح المكافآت التي حصلت عليها الأطراف ذات العلاقة لم توضع «اعتباطاً» وإنما جمعت عن كل شخصية معنية بهذا البنك، وتم التدقيق عليها من قبل المدقق الخارجي، كما كان للجهات المعنية الحق في التساؤل عن دقة هذه الأرقام، وبالتالي هناك افصاح تام، أما إذا كان القصد بالإفصاح أن يتم إدراج المكافأة للرئيس التنفيذي إذا كان عضواً في مجلس الإدارة ضمن جدول أعمال الجمعية العامة أو أن يرفع الرئيس التنفيذي يده في الجمعية لعامة ليعلن حجم المكافآت التي حصل عليها فلم نسمع أن أحداً قام بذلك في البحرين.
وبالعودة للأرقام، فهي متاحة ومفصح عنها سواء لبيت التمويل الخليجي أو لبنوك أخرى، فلماذا الانتقائية في المحاسبة؟ (..) إن المكافآت التي حصل عليها كل من عصام جناحي وفؤاد العمر (96 مليون دولار، و8.7 مليون دولار على التوالي) مشمولة في الأرقام الواردة في العمود الأخير من الجدول حيث أنها جزء من 167.4 مليون دولار التي تمثل مجموع المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة في الفترة من 2005 - 2008، إذاً، لا يمكننا الحديث عن «عدم الافصاح» إلا إذا كانت الأرقام الواردة لا تشمل هذه المكافآت، ولكن الحقيقة أنها مشمولة.
بل ما يزيد الطين بلة، أن أحد البنوك وهو مدرج في بورصة البحرين لم يعلن خلال 2005 - 2008 عن المبالغ المخصصة لذوي العلاقة من كبار الموظفين، ولم نسمع أن أحداً طالبه بتوضيح هذه الأرقام، مع قناعتي بعدم أحقية أحد في مطالبته بذلك طالما أن الجمعية العامة صادقت عليها، ولكن محل الشاهد، لماذا يحاسب بيت التمويل الخليجي عن فترة سابقة ويغض الطرف عن بنوك أخرى إذا كان هذا الموقف المتخذ قانونياً ومجرداً من الاستهداف الشخصي؟ (..) إن كان هذا قانوناً فاسترجاع الأموال منذ 1980 إلى اليوم سيفوق ملياري دولار.
نقطة أخرى، لفتت انتباهي ترتبط بالقضية المرفوعة ضد عصام، وهي المتعلقة بحديث محامي بيت التمويل الخليجي عن «استيلاء» عصام جناحي لأكثر من 100 مليون دولار، ومع أن لغتي العربية ليست قوية إلا أن كلمة «استيلاء» تعني سرقة، وهي قضية جنائية يتم الفصل فيها في النيابة العامة، فلماذا رفعت القضية في غرفة البحرين لتسوية المنازعات؟
] طالما أن تفنيد هذه «المخالفات» بالسهولة التي تتحدث عنها، فلماذا رفعت القضايا ضد عصام؟
أعتقد أن قضية «البونس» المكافآت تحمل بين ثناياها استهدافاً شخصياً، ولكن في نهاية المطاف يجب أن تأخذ العدالة مجراها وأن يأخذ القانون مجراه، وسيأخذ القانون مجراه.
بتنا وللأسف نعمل على قاعدة أنت متهم من دون أدلة، وعليك أن تثبت براءتك بالأدلة، ونتيجة .
المشاريع الوهمية
] يتردد في سياق الموضوع نفسه كلام عن مشاريع وهمية لعصام جناحي. فما رأيكم في هذا الكلام؟
استهداف عصام جناحي أشبه بالمسلسلات التركية التي لا تنتهي، والذي بدأ منذ 2008 وبداية الأزمة المالية العالمية عندما تم اتهام عصام بإنشاء مشاريع وهمية كما ذكرت، وهنا يجب أن نتساءل، هل أن مشروع مرفأ البحرين المالي وهم؟ أم أنه مشروع قائم كان يراهن بعض كبار المصرفيين على أنه فيل أبيض، ثم كيف أسهم هذا المشروع في تشييد مشاريع على ذات الشارع، فهل هو مشروع وهمي؟ وهل مشروع العرين وهم؟ .. لا أنسى أن هذه المنطقة كانت أرضاً صحراوية لا تزيد فيها قيمة القدم المربع عن100 فلس فقط، لتتحول الآن إلى منطقة جذب استثماري كما نراها اليوم على الرغم من الظروف والمشاكل الاقتصادية السائدة.
كما يمكن أن نسأل هل مشروع ما يسمى بمدينة الطاقة في قطر والتي تقام كذلك في منطقة صحراوية، كانت وهماً؟ وكيف قفز سعر القدم المربع فيها من نصف ريال قطري إلى ما يزيد 1000 ريال قطري، وماذا عن بنك الريان، وبوابة الأردن، المصرف الخليجي التجاري، وبنك الطاقة الأول وغيرها أليست كلها مشاريع واستثمارات قائمة؟
ثم كم بحرينيا وغير بحريني استفاد من هذه المشاريع والاستثمارات ؟ وأين المساهمون الذين استفادوا من بيت التمويل الخليجي حيث بلغ مجموع ما وزعه البنك في تلك السنوات الأربع أكثر من 460 مليون دولار؟ صحيح أن عصام عمل واستفاد ولكن الموظفين والمساهمين والمستثمرين الذين عملوا مع عصام بجهد أقل استفادوا هم كذلك الكثير الكثير.
تسونامي 2008 أثر على الجميع خصوصاً البنوك الاستثمارية، وأدى إلى انخفاض الأصول العقارية وغير العقارية بصورة كبيرة جداً، ولكنها حالة اقتصادية عامة، وعليه لا يمكن أن نبجل أشخاصاً في فترة الطفرة ونرميهم بالحجارة إذا ما تغيرت الأوضاع الاقتصادية وهي خارجة عن الارادة.
الخلاصة، المشاريع ليست وهمية ولكن هناك حالة اقتصادية طبيعية بعد أزمة مالية عالمية أثرت على الجميع والجميع على معرفة وقناعة بذلك، ولكن استهداف عصام استهداف شخصي، بني على أسباب وحجج وهمية.
] يشير مصرف البحرين المركزي في خطابه إلى تعارض مصالح نتيجة إلى إدارة صندوق حوافز الإدارة من قبل رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والمدير المالي، وجميعهم مستفيدون من مكافآت البرنامج، كما تحدث «المركزي» في خطابه عن مخالفة أخرى ارتكبت في بيت التمويل الخليجي تمثلت في الجمع بين منصبين رئيس مجلس إدارة التمويل الخليجي ورئيس مجلس إدارة شركة حوافز، كيف تعلقون على ذلك؟
أثار هذا الكلام استغرابنا من جانبين الأول أن مصرف البحرين المركزي - وهو حسب ما نعلم يمارس الدقة في أعماله الرقابية على البنوك - على علم بذلك، فإذا كان الجمع بين المنصبين لا يعد قانونياً، فكيف غض المركزي بصره عن هذه المخالفة طوال السنوات الماضية، ومن ناحية أخرى وهي ما تثير استغرابنا كذلك، فتتمثل أن آلية وضع مكافأة الإدارة التنفيذية العليا تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة غير العادية في بداية الألفية الثانية وهي أعلى سلطة في البنك، وبالتالي بات توزيع المكافآت من اختصاص إدارة صندوق حوافز الادارة وليس من حق أي جهة أخرى التدخل فيه.
] إذا لماذا استهداف عصام، ألم يرتكب أخطاءً في تلك الفترة؟
الخطأ لا بد وأن يلازم من يعمل، ومن لا يريد الخطأ فلا يعمل، سواء في الحياة العادية أو العملية، ولكن حسب تصوري الشخصي أن أكبر أخطاء عصام تمثلت في أنه عمل مع أشخاص وموظفين تنكر الأغلبية منهم له بعد ذلك، أو أنهم باتوا يسيرون مع التيار الغالب من وجهة نظرهم. الخطأ الثاني تمثل في أن عصام عندما أتيحت له الفرصة للعمل في الخارج أصر على العمل داخل البحرين، على الرغم من أن الأرباح التي كانت تحققها المشاريع التي نفذها في الخارج أكبر من أرباح المشاريع المحلية.
أما الخطأ الثالث فهو عدم استماعه للنصائح التي تقول إن الكثير من الناس على مختلف الأصعدة في البحرين وللأسف ديدنهم الحسد.
ولكن زبدة القول، إذا كان البعض يهوى انتاج مسلسلات طويلة لا تنتهي، فلا يعتقدنَّ أحد أن انتاجها هو حقٌ حصري له؟؟!
© Al Ayam 2014
