قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية حسام هيبة، يوم الأحد، إنه تم خلال العام الماضي (2023) إصدار 26 رخصة ذهبية لمشروعات، وإن مزيد من الشركات تسعى للحصول عليها.

والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة تصدر لإقامة مشروع وتشغيله وتهدف لتقليص الإجراءات والزمن اللازم لبدء الاستثمار، وتضم التراخيص اللازمة، وتصدر من مجلس الوزراء المصري، ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه.

وأضاف هيبة، خلال حديثه بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي عقدته جريدة المال المصرية يوم الأحد في القاهرة، أن هناك 10 شركات أخرى تقدمت للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعات منها 3 شركات قاربت على استيفاء متطلبات الحصول على الرخصة، فيما تستكمل باقي الشركات المتطلبات.

وإلى جانب هذا، قال هيبة إن هيئة الاستثمار تلقت منذ بداية العام طلبات من نحو 300 شركة أخرى لإنشاء مشروعات بنظام الرخصة الذهبية.

وإصدار مصر للرخص الذهبية يأتي في وقت تسعى فيه الدولة -التي تعاني من شح في النقد الأجنبي وتعمل على زيادة التفقدات الدولارية- إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمختلف قطاعات الاقتصاد.

توطين صناعة السيارات

تسعى مصر إلى أن تصبح مركز إقليمي لصناعة السيارات من خلال تنفيذ استراتيجية وطنية لتوطين صناعة السيارات لديها.

وفي إطار ذلك، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، الأحد، إن الهيئة وقعت سابقا 9 مذكرات تفاهم في مجال تصنيع السيارات مع مصنعين لبدء المستثمرين في إنشاء مشروعات.

وأضاف أنه بناء على ذلك بدأت الصناعات المغذية لصناعة السيارات تتدفق إلى مصر بهدف إنشاء مراكز إقليمية لهذه الشركات في الدولة.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا