12 08 2014
أكد عبدالغني المهنا رئيس لجنة الذهب بغرفة الشرقية أن المملكة تعد أفضل أسواق المنطقة التي تقدم الذهب بسعر تنافسي بسبب ما يسمى «بالمصنعية» مشيرًا إلى أن السعودية ولله الحمد هي الأرخص على مستوى الخليج من ناحية المصنعية، لأن أغلب الموجودين في سوق الذهب من المواطنين ولا يوجد لديهم مآرب أخرى.
وأوضح المهنا في حوار لـ»المدينة» أن أسعار الذهب عالمية ولا يمكن التلاعب فيها، لافتا أن المجال الوحيد الذي يفتح الباب لاستغلال المشترين هو باب المصنعية مثل ما هو موجود في بعض دول الخليج بسبب اعتمادها على العمالة الوافدة في إدارة هذا القطاع.
وبين أنه لا يمكن وضع ضوابط لتحديد كلفة المصنعية لأن صناعة الذهب تعتمد على الأشغال اليدوية بنسبة 90%، الأمر الذي يصعب معه تحديد ضوابط لقيمة وكلفة هذه الأشغال لذلك يرى أن سعودة محلات الذهب هو القرار الصحيح لأن الذهب من الاقتصاديات القوية لكل دولة، ويجب الحفاظ عليه بأيدي المواطنين.
وتطرق المهنا إلى العديد من الأمور فإلى نص الحوار:
** هل يتأثر الذهب خلال المواسم والإجازات وغيره؟
لا يتأثر الذهب بأي موسم.. للذهب قواعد في البيع والشراء، بالنسبة لأسعار لذهب فهي أسعار دولية ولا يمكن التلاعب فيها سواء هنا أو في أي منطقة في العالم ولكن الفرق أن هناك دولا اقتصادها حر ودولا أخرى لديها ضرائب عالية على المبيعات.
والفرق يكمن في الضرائب عل المبيعات فقط لا غير أما أسعار الذهب كخام في كل دول العالم واحدة، والفرق يكون بين دولة وأخرى هي المصنعية فقط لا غير.
** ما أسباب التباين في أسعار المصنعية بين محل وآخر، وما هي الضوابط لتحديد سعر المصنعية ؟
- بالنسبة للمصنعية في العمل على الذهب والمجوهرات ليس لها ضوابط معينة أو تحديد سقف معين، ويعتمد على المهارة في التصنيع لكل قطعة، أما إن كان هناك متشابهة وبنسبة 100% بين محل وآخر هنا يكون عليها علامة استفهام، أما قطعة فريدة، وقد يكون بعض القطع فريدة، وأساسا قد لا يصنع منها سوى 5 قطع وتوزع على أكثر من سوق، فهنا تكلفتها لا تخضع لسقف معين وتتراوح المصنعية ما بين 15 - 30 ريالًا للجرام.
** هل يمكن وضع ضوابط لتحديد أسعار المصنعية؟
لا يمكن ذلك.. إلاَّ إذا كانت هناك أعمال ماكينات ففي هذه الحالة ربما يكون لها ضوابط معينة، أما الأشغال اليدوية التي تعتمد عليها صناعة الذهب بنسبة 90%، لا يمكن أن يعمل لها ضوابط، ومن هنا فإن بعض الدول أو العمالة الوافدة في دول الخليج تستغل المواطنين من هذا الباب، من خلال المصنعية، أما السعودية -ولله الحمد- هي الأرخص على مستوى الخليج من ناحية المصنعية، لأن أغلب الموجودين في سوق الذهب من المواطنين ولا يوجد لديهم مآرب أخرى مثل ما هو موجود مع بعض الأخوة الوافدين من بعض الجنسيات الآسيوية في دول الخليج.
** هل أنت مع سعودة محلات الذهب؟
- بالنسبة لمحلات الذهب، سعودتها في محلها ولا سيما أن الذهب اقتصاد بحد ذاته، ومن الاقتصادات القوية لكل دولة، والحفاظ عليه بأيدي المواطنين هو مطلب قبل أن يكون مطلبا تجاريا هو مطلب وطني، وأنا من المؤيدين لهذا بنسبة كبيرة جدًّا.
** دائما ما يتحدث خبراء الذهب الحراسات الأمنية والتدريب، أين المشكلة بالضبط؟
- مشكلتنا فقط بالنسبة للحراسات الأمنية في الأسواق الشعبية، وهي متعددة المداخل والمخارج، ولا يمكن السيطرة عليها برجل وهمي، أعني رجل أمن من إحدى الشركات الوهمية، غير مؤهل من جميع النواحي لا فكريا أو بدنيا أو عقليا أو أي تأهيل يدل على أنه يصلح أن يكون حارسًا، وأذكر في السابق إلى قبل تقريبا أكثر من 20 سنة، لما كانت محلات الذهب في (شارع الحب)، كان رجل الأمن له هيبته وفي دوريات متناوبة، واليوم الأمن شبه معدوم في الأسواق، ونحن نتحدث عن الأسواق الشعبية، وليس المجمعات التجارية.
وفي كل دول العالم بالنسبة للمجمعات التجارية تعتمد على الحراسات الأهلية أما الأسواق المفتوحة في كل دول العالم حقيقة، هي حراسات أمنية راجعة لوزارة الداخلية وأن تكون حراسات راجلة أو بالأحصنة أو بالدراجات، واعتقد أن هناك لبسًا وتم استغلاله من ذوي المصالح واشركوا المجمعات التجارية مع الأسواق الشعبية إلى أن أصبحت المشكلة متفاقمة، وأصبح التجول في الأسواق الشعبية يحتاج له حذر كبير، وهذا يشكل سمعة غير جيدة لا سيما أن الأسواق الشعبية تجذب المواطن والوافد والسائح الخليجي، وأي مشكلة بسيطة في هذه الأسواق تنتشر إعلاميا كالنار في الهشيم ومثل هذه الاحداث تؤثر بشكل عام على صورة الأسواق في المجمل.
** وما هي مطالبكم لتحلوا مشكلاتكم بأسرع وقت ممكن؟
- هو مطلب وحيد.. إرجاع رجال الداخلية إلى الأسواق الشعبية مع الحفاظ على رجال الحراسات من الشركات الأهلية على المجمعات التجارية والبنوك والمصارف، ولكن الأسواق الشعبية المفتوحة ليس لها أي حل سوى رجال الداخلية.
** ما رأيك في ثقافة الاستثمار في الذهب.. وهل ترى أنها منتشرة أم محدودة؟
- للأسف محدودة جدًّا.. ولا سيما على مستوى المواطن، وثقافته في شراء وبيع الذهب خاصة هذا الجيل فهو جيل لا يعرف الذهب، وأذكر في السابق أن الأمهات زمان كان لديهم ثقافة كبيرة في بيع وشراء الذهب، وكان لدى المرأة عمق في الحفاظ على ما تقتنيه من الذهب، وكانت تبحث المرأة في السابق عن الذهب الثقيل ذهب عديم الأحجار، بغض النظر سواء كانت هذه الأحجار كريمة أو صناعية، والآن ذهب الكل إلى «البرستيج» وأصبحت المشتريات حاجة خفيفة وبأقل ثمن ممكن، ولم تعد زينة وخزينة، والذهب في الحقيقة هو «زينة وخزينة»، بل هو الملاذ الآمن في كل الظروف وما زلت أنصح المرأة في الاحتفاظ بالذهب وعدم البيع والشراء في فترات قصيرة.
** ما نصيحتك للأشخاص الذين يودون الاستثمار في الذهب؟
- أقول «التخزين» هو الحل الأمثل، وأعني تخزين الذهب الخام وليس المصنع، ولو جاء لديّ أي شخص لأخذ مشورتي للاستثمار في الذهب، سأوجهه على الذهب الخام و أقول له اشتر سبيكة أو كيلو أو نص كيلو وغيره، واحتفظ بها في خزنتك لأي ظروف طارئة، أما أن تشتري ذهبًا مصنعًا وتقول أنا سأستثمر فيه، فهذا غير مجدٍّ، والاستثمار في الذهب الخام أفضل من الاستثمار في العقار في جميع الأحوال، لأن قيمته تصاعدية، وإن لم تكن تصاعدية فهو يمتاز بـ»التكييش» أي بمعنى أن تستطيع «التكييش» في أي منطقة في العالم وفي أي وقت تشاء.
** هل أسعار الذهب ترتفع وتنخفض بشكل يومي؟
- بدون مبالغة.. من الممكن أن نتعرض إلى 100 سعر في اليوم ما بين ارتفاع وانخفاض، ومؤشر الذهب سريع، وأنا أتحدث معك حاليا والشاشة أمامي، والتقيد بسعر واحد صعب جدا، وهناك ارتفاعات غير عادية وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، ولما نتحدث عن أكثر من 100 سعر في اليوم فهو يكون ما بين نصف دولار إلى 5 دولارات، أما إذا كانت الفروق بالأونصة 50 دولارًا، أو 100 دولار، فهذه الفروق الكبيرة تأتي في الأزمات السياسية أو الاقتصادية للدول.
** ماهو تأثير الورش الفردية غير المرخصة على تجار الذهب؟
- في الحقيقة تأثيرها غير مقتصر على تجار الذهب، والتأثير يمتد إلى أمن الوطن والمواطن، ويجب على كل شخص سواء قريب أو بعيد عن هذه المهنة، التبليغ للجهات المسؤولة، لأنه في الحقيقة التغاضي عنها يجعل البعض يقع في شراء ذهب غير مطابقة للعيارات النظامية وهذا تأثيره خطير جدًّا، على الوطن والمواطن قبل التاجر، لأن التاجر قد يعرف أن هذه السلعة غير نظامية، وقد يعرف أن عيارها ناقص، بينما المواطن العادي أو السلطات فهي خفية عنهم، ولذلك يجب التعاون في ذلك والتبليغ عن هذه الورش، وأي شخص يشك فيه يجب التبليغ عنه، والمخالفون في هذه المهنة للأسف موجودون بالرغم من قلتهم.
** هل يوجد نسب محددة لهذه الورش غير المرخصة؟
- بصراحة.. كانت الورش غير النظامية والمرخصة بنسبة 60% من الورش النظامية، أي أعلى من المصانع والورش النظامية، أما الآن انخفضت النسبة إلى 10%، كما نتمنى أيضًا أن هذه النسبة القليلة أيضًا تختفي، ونشكر وزارة الداخلية ووزارة العمل، وهذا أفضل ما حصل في السنوات الفائتة في تجارة الذهب والمجوهرات.
© Al Madina 2014
