الكويت تسعى لاسترداد 200 مليون دولار تهرُّب ضريبي بالاتفاق مع 48 دولة

05 07 2017

خطوة تحد من محاولات الشركات المحلية والأجنبية الالتفاف على القانون
شركات متعدِّدة الجنسيات استغلَّت ثغرات المعاهدات

الاتفاقية تظهر المسؤول النهائي وتغلق الباب الخلفي للشركات الزميلة

قالت مصادر مطلعة لـ «الراي» إن الاتفاقية الدولية التي وقعتها الكويت أخيراً مع 48 دولة بخصوص حماية الحقوق الضريبية من خلال منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (MLI) بين هذه الدول، ستحد من التهرب الضريبي القانوني للشركات الكويتية والأجنبية العاملة محلياً.

ولفتت المصادر إلى أن الاتفاقية ستسري على الشركات الكويتية المستثمرة في الخارج وكذلك على الشركات الأجنبية العاملة والمستثمرة محلياً، منوهة إلى أنه وفقاً لتقديرات مبدئية، تتراوح الخسائر الضريبية المحلية بسبب تهرب شركات كويتية وأجنبية، بين 200 إلى مليون دولار، فيما تتراوح عالمياً بين 200 و300 مليار دولار سنوياً أي ما يقارب 10 في المئة من الإيرادات الضريبية الناشئة عن تعاملات تجارية عبر الحدود.

وذكرت أن التخطيط الضريبي الذي تتضمنه الاتفاقية يحد من ممارسات الالتفاف العديدة التي تقوم بها الكثير من الشركات على صحيح القانون، حيث تقوم الشركات، خصوصاً متعددة الجنسيات، باستغلال الثغرات القانونية الموجودة في المعاهدات، مبينة أن هذا النهج حمل إساءة في استعمال الاتفاقية في مسعى للانتفاع بالمزايا الضريبية الممنوحة في تلك الاتفاقيات دون وجه حق ما يجهض الهدف الرئيسي من إبرام تلك الاتفاقيات بتفريغ الاتفاقية من محتواها الأساسي.

وبيَّنت المصادر أن ما دفع الكويت ممثلة بإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط في وزارة المالية إلى التوقيع على هذه الاتفاقية، أنها تسهم علاوة على التزامها الدولي، في تعزيز مبدأ المسؤول النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن «المالية» عانت من تهرّب بعض الشركات من دفع الضرائب المتمثلة في دعم العمالة بـ 2.5 في المئة، والزكاة المقدررة بـ 1 في المئة إضافة إلى 1 في المئة لمؤسسة التقدم العلمي، بذريعة أن جزءاً من أرباحها ترجع إلى شركات زميلة وليس للشركة مباشرة،مبينة أن هذه الاتفاقية تقضي على مثل هذه المحاولات التي تهدف للتهرب الضريبي.

وأوضحت المصادر أنه ومن واقع حرص إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط، على أن تكون جزء من ذلك المشروع النوعي المهم، تجلى انفردت الكويت خليجياً بالتوقيع على هذه الاتفاقية في الموعد المقرر، إيفاء بالتزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن الكويت أصبحت رائدة على مستوى المنطقة لتقديمها جميع أنواع الدعم والتعاون الدولي عامله على إنجاح هذا المشروع.

وأفادت أن هذه الاتفاقية دولية ما يعزز مكانة الكويت عالمياً لتكون لها الأفضلية في حال رغبة إحدى الدول في الاستثمار في الشرق الأوسط كمصدر مستقر ومدر للربح وليس محطة تستغل لعبور الأرباح، منوهة إلى أن الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS/‏‏MLI) تعد الأولى من نوعها عالمياً، وذلك باعتبارها قد أحدثت انجازاً عالمياً غير مسبوق وفي فترة زمنية وجيزة.

وقالت «هذه الاتفاقية وإن كانت جماعية إلا أنها تختص بالدرجة الأولى بتنقيح اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الثنائية، حيث بلغ عدد الاتفاقيات التي تم تنقيحها 1100 اتفاقية ضريبية بين بلدان العالم، وهذا العدد المبدئي وفقاً للإحصائيات الأولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ما يعد انجازاً وفرت فيه الدول الكثير من المال والوقت كنتيجة لعدم الحاجة لإعادة التفاوض وضمان كل دولة على ألا تكون مكتسباتها وحقوقها الضريبية في اتفاقياتها الضريبية القائمة عرضة للمساومة».

وأضافت أن إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط قامت بالتنسيق مع مستشارين متخصصين بالضرائب الدولية ومعتمدين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدراسة وتحديد موقف الكويت بالمواد المراد تنقيحها بما يتناسب مع رؤية الكويت الخاصة ومسايرة أي تغيرات ضريبية قد تطرأ بالمستقبل، وكما جاء بمقدمة هذه المواد التي تم تنقيحها استبدال الديباجة القائمة بالديباجة المقترحة لتكريس الهدف الأساسي من اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

ونوهت إلى أنه من المقرر أن تعرض الاتفاقية على مجلس الأمة في دورة انعقاده المقبلة لمناقشتها، وأن وزارة المالية تعمل حالياً على إعداد تجهيز مشروع قانونها.

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة الدول العشرين (G20) قامت بإسناد مهمة وضع حد للممارسات والأساليب الهادفة لتقليل نسبة الضريبة الواجب الى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على أن تقوم كل شركة بدفع حصتها الضريبية العادلة من عناصر الدخل المحققة في الخارج وفقاً للضريبة التي تكون على أساس عالمية الدخل والايراد وذلك لتحصين الوعاء الضريبي من التآكل.

وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) قامت بإعداد تصور لحل تلك الازمة، والذي كان عبارة عن مشروع لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS) يتضمن حزمة من التوصيات والإجراءات التصحيحية الواجبة التطبيق، مبينة أن هذه التوصيات تتضمن 15 إجراء تكمن في ثلاث محاور رئيسة يتعين على الدول تنفيذها.

ولعل أول المحاور واجبة التنفيذ أن تقوم الدول بتنقيح اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ما يجعلها أكثر ملاءمة مع المشروع المذكور، وثاني هذه المحاور تشريع قانون ضريبي محلي يتضمن وضع الآلية المناسبة لتطبيق المشروع وإيجاد البيئة المناسبة لتنفيذه.

أما المحور الثالث فيسمى (Country-by-Country- Reporting) ويتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية لتخويل السلطات الضريبية من رصد تحويلات الأرباح بين الشركة الأم والشركات التابعة لها.