06 06 2016

تسعى الحكومة العراقية إلى  الحصول على قرض بقيمة 20 مليار دولار حتى 2019، لسد العجز في موازنة الدولة نتيجة لانخفاض أسعار النفط،  وتعويض خسائر العمليات العسكرية منذ 2004 وفقا لما صرح به مصدر حكومي .

" العراق  يسعى لحصول على قروض بقيمة 20 مليار، حيث تصل خسائر الحرب إلى 7 مليار دولار سنويا، وتشكل 3 إلى 5% من الناتج المحلي للدولة" يقول الدكتور مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية.

أكد صالح إن حجم القروض الإجمالية من جهات الإقراض  كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي، يصل إلى 20 مليار دولار في الفترة من 2017 حتى 2019.

"القروض ضمن برنامج اتفاقية ترتيب الاستعداد الائتماني لمدة 36 شهرا،  بشرط إصلاح النظام المالي في العراق ، إصدار قانون للنزاهة ينسجم مع معايير الأمم المتحدة" يقول صالح.

وبين صالح  إن نادى باريس المعني بالديون السيادية قرر  أيضا إعفاء العراق من دفع مستحقات الفائدة على بقايا ديونه وتعليقها حتى نهاية العام 2019.

أضاف صالح أن الأعمار للبنى التحتية في العراق  تحتاج إلى نحو 20 مليار دولار ، والحكومة تسعى لتوفير دعم عن طريق قروض لتنفيذ تلك الإصلاحات وبناء مشروعات جديدة.

أوضح إن هناك صندوقاً لإعادة الأعمار فيه نحو نصف مليار دولار وهناك دعوة للدول المانحة وهناك مؤتمر للمانحين، للحصول على الدعم المناسب للدولة من خلال قروض ميسرة من خلال هذا الصندوق.

تعاني ميزانية العراق في العام الحالي، البالغة حوالي 100 مليار دولار، من عجز يبلغ نحو 25 مليار دولار ، فيما تراجع معدل النمو إلى 1,5 % عن 8% المخطط له في خطة التنمية الوطنية 2013-2017 في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار الحرب على تنظيم داعش الذي ما زال يحتل أجزاء من بعض المحافظات عراقية منذ حزيران 2014.

توصلت السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن طلب عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهرا. وبموجب هذا الاتفاق الذي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي بالصندوق ستتاح للعراق إمكانية الحصول على ائتمان من الصندوق بقيمة تصل إلى 3.894 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) بشرط استكمال الإطار الاقتصادي الكلي وضمانات التمويل. وكان اتفاق الاستعداد الائتماني السابق مع العراق  بقيمة قدرها 3.7 مليار دولار، وفقا لبيان من الصندوق الشهر الماضي.

إعادة الأعمار

"الحاجة الفعلية لتعويض خسائر الحرب الجارية على الإرهاب منذ 2004 تقدر بنحو 90 مليار دولار"، يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط العراقية عبدالزهرة الهنداوي .

" الحرب على تنظيم الدولة "داعش" مازالت تسجل خسائر كبيرة ، وقد دعت الوزارة إلى عقد مؤتمر دولي  للدول المانحة للإسهام في عملية إعادة الأعمار للمناطق المتضررة جراء العمليات العسكرية"

أشار الهنداوي أن عجز موازنة الدولة للعام 2016 - 2019 قد يصل إلى 50 مليار دولار، في ظل استمرار حرب العراق ضد داعش، والتي كلفت الحكومة ما يقارب من36.8 تريليون دينار منذ 2014 وحتى الآن، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط التي يعتمد العراق عليها في ميزانية الدولة بنسبة 95%.

قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن بلاده تتوقع بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في الربع الأخير من العام عندما يبدأ تدفق المساعدات الدولية إذ سيساعد ذلك على تخفيض تكلفة الاقتراض على بغداد.

وقال زيباري في مقابلة مع رويترز إن الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتوقع تلقي 600 مليون دولار في سبتمبر أيلول من صندوق النقد الدولي كدفعة أولى من تسهيل بقيمة 5.4 مليار دولار من المنتظر أن يحصل عليه العراق من الصندوق على مدار ثلاث سنوات بموجب اتفاق استعداد جرى الإعلان عنه الشهر الماضي.

تحرير
محمد عبد الظاهر

© Zawya 2016