*تم التحديث بتفاصيل:

انتعش نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال شهر أبريل الماضي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بالإمارات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الأربعاء خلال أبريل ليسجل 56.6 نقطة مقابل 55.9 نقطة في مارس.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وتسعى الإمارات وهي إحدى أكبر منتجي النفط إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن خطط التنوع الاقتصادي.

وقال ديفد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين في S&P Global Intelligence في التقرير، إن المؤشر ارتفع للشهر الثالث على التوالي للإشارة إلى "معدل توسع أقوى للاقتصاد غير المنتج للنفط، مدفوعا بالطلبات الجديدة المتزايدة بسرعة وتراجع ضغوط التضخم".

الطلبات الجديدة والإنتاج

 ووفقا للتقرير، ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة في أبريل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021، وتركز التحسن في الطلب على السوق المحلية، حيث لم تسجل الشركات أي تغير في المبيعات الخارجية منذ نهاية الربع الأول.

وسعت الشركات إلى تقديم عروض وخفض الأسعار لدعم المبيعات، حيث تسارع معدل تخفيض الأسعار إلى أعلى مستوى له فيما يزيد قليلا عن عامين ونصف، وذلك بدعم من تباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل طفيف في أبريل وبأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر، فيما توسعات مستويات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ ستة أشهر.

وانتعش التفاؤل لدى الشركات بشأن التوقعات المستقبلية بأعلى معدل في 7 أشهر، بدعم من توقعات استمرار ارتفاع الطلب بقوة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا