أبو ظبي تؤسس المحاكم التجارية العاملة باللغة الإنجليزية

08 11 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

في عام 2013، أسست حكومة أبو ظبي منطقة مالية دولية حرة في قلب عاصمة الإمارات العربية المتحدة في سوق أبو ظبي العالمي ("سوق أبو ظبي العالمي"). يضم سوق أبو ظبي العالمي ثلاث هيئات، والتي تشمل محاكم سوق أبو ظبي العالمي ("محاكم سوق أبو ظبي العالمي"). بدأت محاكم سوق أبو ظبي العالمي في العمل في الآونة الأخيرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم نبذة موجزة للقراء عن محاكم سوق أبو ظبي العالمي وتكوينها وهيكلها وسير العمل فيها.

لمحة عامة

تعتبر محاكم سوق أبو ظبي العالمي محاكم للقانون العام وتستند إلى نظام المحاكم الإنجليزية؛ وتُشكل هذه المحاكم جزءًا من سوق أبو ظبي العالمي والنظام القضائي في أبو ظبي على حد سواء. تقوم هذه المحاكم بالفصل في المنازعات التجارية والمدنية؛ وبالتالي، تقدم محاكم سوق أبو ظبي العالمي نظام القانون العام بين ثنايا القانون المدني السائد في منطقة الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سيكون من الممكن تطبيق القانون الإنجليزي في سوق أبو ظبي العالمي مما يجعل سوق أبو ظبي العالمي بمثابة الولاية القضائية الأولي في منطقة الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق القانون الإنجليزي بطريقة مباشرة.

تقع محاكم سوق أبو ظبي العالمي في مبني سوق أبو ظبي العالمي في جزيرة المارية بأبو ظبي، على الرغم من ذلك يجوز للمحاكم عقد جلساتها وأي أعمال أخري خاصة بها في أي مكان في العالم، أي لا تقتصر جلسات الاستماع على قاعات جلسات الاستماع الموجودة في سوق أبو ظبي العالمي. يجوز عقد جلسات الاستماع من خلال الجلسة المرئية وستكون متاحة لعرضها في الوقت المناسب في قاعات جلسات الاستماع في محاكم سوق أبو ظبي العالمي. يسمح ذلك لقضاة محاكم سوق أبو ظبي العالمي بإدارة القضايا بمزيد من المرونة والسرعة والكفاءة وبطريقة اقتصادية. كما تُعقد جلسات الاستماع في محاكم سوق أبو ظبي العالمي بصورة علنية أمام الجمهور؛ ومع ذلك، يتعين سماع كافة الإجراءات القانونية التي تتعلق بالتحكيم في محكمة مغلقة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أو ما لم تقتنع المحكمة بأنه يتعين الاستماع للإجراءات القانونية في جلسة علنية).

تقبل محاكم سوق أبو ظبي العالمي القضايا الإلكترونية منذ مرحلة التشغيل؛ ويتم العمل حاليًا على الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية الإلكترونية والمادية الخاصة بعقد واستماع القضايا في محاكم سوق أبو ظبي المالي.

هيكل محاكم سوق أبو ظبي العالمي

تتكون محاكم سوق أبو ظبي المالي من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف؛ وتتكون المحكمة الابتدائية من الدائرة المدنية ودائرة التوظيف ودائرة المطالبات البسيطة.

الإطار القانوني للمحاكم

يتكون الإطار القانوني لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي من اللوائح المعمول بها في محاكم سوق أبو ظبي العالمي، وهي عبارة عن نظام أساسي منفرد وموحد تُكمله القواعد المعمول بها في محاكم سوق أبو ظبي العالمي ("القواعد") وتوجيهات الممارسة. وتضم القواعد قواعد الدائرة المحددة وقواعد الاختصاص القضائي، وقواعد إجراءات محاكم سوق أبو ظبي العالمي وقواعد إصدار شهادات وكلاء إنفاذ القانون وقواعد الرقابة على السلع واسترداد المتأخرات الخاصة بالإيجارات التجارية وقواعد إجراءات الانضباط القانوني المقررة وقواعد السلوك القضائي وقواعد السلوك العام.

قضاة محاكم سوق أبو ظبي المالي

يتم اختيار قضاة محاكم سوق أبو ظبي المالي من جميع أنحاء العالم وعلي رأسهم رئيس قضاة محاكم سوق أبو ظبي العالمي واللورد هوب لورد كريغهيد كيه تي.

ومن بين قضاة محاكم سوق أبو ظبي العالمي القاضي الموقر اللورد سافيل، لورد مدينة نيوديغيت (عضو مجلس الملكة الخاص(، والقاضي الموقر كينيث هاين إيه سي، ومعالي السيد السير بيتر بلانشارد (حاصل على وسام الاستحقاق النيوزيلندي)، وويليام ستون (مدرسة القديسة بريدجيت - كويزون سيتي) ومعالي اللورد ماكغهي (الذي يترأس دائرة محاكم المطالبات البسيطة). يتمتع جميع القضاة بخبرة كبيرة في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأستراليا ونيوزيلندا وهونغ كونغ. يجوز أن ينظر القضاة القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف على حد سواء؛ كما يجوز لهم القيام بدور المحكمين في ظل الإطار القانوني للتحكيم المطبق في سوق أبو ظبي العالمي. هذا ويُشترط أن يتحلى قضاة محاكم سوق أبو ظبي المالي بالاستقلالية والحيادية.

بالإضافة للقضاة المذكورين أعلاه، عينت محاكم سوق أبو ظبي العالمي ليندا فيتز- آلان بصفتها أمين سجل محاكم سوق أبو ظبي العالمي في عام 2015. كانت ليندا فيتز- آلان تشغل منصب المدير التنفيذي وأمين السجل الرئيسي للمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز مسبقًا.

اختصاص محاكم سوق أبو ظبي العالمي:

المحكمة الابتدائية:

تتمتع المحكمة الابتدائية بصلاحية النظر في القضايا التي تتعلق بما يلي:

القضايا المدنية أو التجارية وتسوية النزاعات التي تتضمن ما يلي:

سوق أبو ظبي العالمي؛

أي من هيئات سوق أبو ظبي العالمي (والتي تتمثل في مكتب التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي وهيئة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي)؛ أو

أي شركة أو كيان مسجل ومرخص له بالعمل في سوق أبو ظبي العالمي؛

القضايا والنزاعات التجارية أو المدنية التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بما يلي:

عقد أو صفقة تمت بشكل كلي أو جزئي لسوق أبو ظبي العالمي؛

أو الوقائع التي تحدث في سوق أبو ظبي العالمي؛

أي استئناف مقدم ضد قرار أو إجراء صادر عن سلطات سوق أبو ظبي العالمي.

أي طلبات تتمتع محاكم سوق أبو ظبي العالمي بالاختصاص القضائي للنظر فيها في ظل اللوائح المعمول بها في سوق أبو ظبي العالمي.

فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) و (2) أعلاه، يجوز للطرفين أن يحددوا في عقودهم التجارية والصفقات التي تتم فيما بينهم أنهم يوافقون على "عدم المشاركة/ الخضوع" للولاية القضائية لسوق أبو ظبي العالمي. على العكس من ذلك، يمكن للأطراف الذين لا تربطهم صلة بسوق أبو ظبي العالمي "اختيار المشاركة/ الخضوع" للاختصاص القضائي لسوق أبو ظبي العالمي.

الدائرة المدنية

تتمتع دائرة المحاكم المدنية بالاختصاص القضائي للنظر في القضايا التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100,000 دولار أمريكي. كما يجوز لها النظر في وسماع قضايا الاستئناف التي تتعلق بالأحكام الصادرة عن دائرة المطالبات البسيطة واستعراض القرارات الصادرة عن هيئات وسلطات سوق أبو ظبي العالمي.

لا تتمتع الدائرة المدنية بالاختصاص القضائي للنظر في أي دعوى أو نزاع:

إذا كانت قيمة المطالبة أو النزاع تبلغ 100,000 دولار أمريكي أو أقل من ذلك.

التي تنشأ عن أو فيما يتعلق بإجراءات قضايا الأسرة؛

التي تتعلق بمشاكل التوظيف/ العمل.

دائرة المطالبات البسيطة

تتمتع دائرة المطالبات البسيطة بالاختصاص القضائي للنظر فيما يلي:

المطالبات والنزاعات التي تبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي أو أقل؛

النزاعات التي تندرج ضمن الاختصاص القضائي لدائرة التعيين والتوظيف إذا اتفق جميع الأطراف كتابيًا على أن المطالبة أو النزاع ذات الصلة ينبغي النظر فيه واستماعه أو الفصل فيه من قبل دائرة المطالبات البسيطة.

دائرة التوظيف

تتمتع دائرة التوظيف بالاختصاص القضائي الحصري للنظر في المطالبات والنزاعات التي:

تتعلق بإنفاذ الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في لوائح التعيين والتوظيف؛

تتعلق بإنفاذ أي مطالبة لها علاقة بمسائل العمل بخلاف إنفاذ أي حق أو التزام منصوص عليه في لوائح التوظيف لسنة 2015.

لا تتمتع دائرة التعيين بالاختصاص القضائي للنظر في أي نزاع أو دعوى تتعلق بالقضايا التي تختص بها الدائرة المدنية أو دائرة المطالبات البسيطة.

محكمة الاستئناف

تتمتع محكمة الاستئناف بالاختصاص القضائي للنظر في (أ) الطعون والاستئنافات المقدمة على الأحكام أو القرارات الصادرة عن المحكمة الابتدائية، و (ب) تفسير أي مواد في لوائح وقوانين سوق أبو ظبي العالمي. لا توجد أي حقوق تلقائية للاستئناف أو الطعن فيما يتعلق بالأحكام الصادرة عن دائرة المحاكم المدنية أو دائرة التوظيف. ينبغي على أي طرف التقدم بطلب للمحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف للحصول على إذن للطعن على الحكم. في حالة صدور الحكم عن دائرة محاكم المطالبات البسيطة فيجوز التقدم بطعن على هذا الحكم بشأن أي مسألة متعلقة بالقانون. تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

أنواع القضايا التي يجوز والتي لا يجوز النظر فيها من قبل محاكم سوق أبو ظبي العالمي:

ستقوم محاكم سوق أبو ظبي العالمي بالنظر في الأنواع التالية من القضايا:

المنازعات والعقود التجارية

قضايا التعرض للضرر نتيجة التقصير

قضايا الإصابات الشخصية؛
قضايا المراجعات القضائية؛ و

الطلبات التي تتعلق بصحة ونفاذ قرارات التحكيم.

بطبيعة الحال فإن الاختصاص القضائي لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي غير محدودة؛ غير أنه لا يجوز لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي النظر فيما يلي:

القضايا الجنائية

قضايا الأسرة (أي الأمور التي تتعلق بالطلاق والوصاية والنفقة والأحوال الشخصية والميراث التي تخضع للمحاكم الشرعية).

سبل الانتصاف المتاحة للطرفين

يجوز لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي الحكم بمجموعة من سبل الانتصاف الفعالة فيما يتعلق بالمنازعات التي تندرج ضمن اختصاصها القانوني:

تتمتع المحاكم بسلطة إصدار الإنذارات القضائية لتقييد الطرفين ومنعهم من التصرف في أحد المواقف، التي لا يحق لهم التصرف فيها. يجوز منح المحكمة الابتدائية حق التنفيذ العيني.

يجوز للمحكمة الحكم بأي تعويضات بالإضافة إلى أو عوضًا عن صدور إنذار قضائي أو التنفيذ العيني.

يجوز للمحكمة أن تعين حارس قضائي؛ ويتم العمل بصلاحية تعيين حارس قضائي من خلال التنفيذ العادل فيما يتعلق بجميع العقارات القانونية والفوائد والمنافع في قطاع العقارات.

يجوز للمحاكم أن تصدر حكمها بسبل انتصاف لمدين معين؛ كما يجوز للمحكمة أن تأمر برد البضائع للمدين أو أن تطلب من وكيل التنفيذ دفع التعويضات أو الخسائر التي تكبدها المدين.

تتمتع المحاكم بصلاحية منح سبل الانتصاف ضد مصادرة الإيجارات غير المدفوعة.

يجوز للمحاكم أن تحكم بدفع تعويضات للأشخاص المصابين.

في قضايا التفتيش القضائي، يجوز لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي إصدار أحكام إلزامية أو أحكام حظر أو أحكام إسقاط أو إنذار قضائي لمنع الطرفين من التصرف والعمل في المناصب التي لا يحق لهم التصرف فيها. (كما يجوز للمحاكم أن تحكم بتعويضات أو إرجاع الملكية لصاحبها أو استرداد المبالغ واجبة السداد).

حقوق المثول أمام محاكم سوق أبو ظبي العالمي

قد يكون لأي شخص حق الحضور والمثول أمام دائرة المطالبات البسيطة في المحكمة الابتدائية، لكن يخضع هذا المثول للالتزام والامتثال بقواعد السلوك المعمول بها في المحكمة.

خلاف ذلك، للمثول أمام محاكم سوق أبو ظبي العالمي، يتعين على المرء أن يكون محاميًا يمارس مهنة المحاماة لفترة مستمرة لا تقل عن 5 سنوات قبل المثول أمام المحكمة. لا يتمتع المحامون الذين تم منعهم أو وقفهم عن العمل نتيجة لفرض إجراءات تأديبية عليهم بالحق في الحضور أو المثول أمام المحكمة. لم تشرع محاكم سوق أبو ظبي العالمي في وضع نظام تسجيل الممارسين القانونيين كشرط مسبق لحق الحضور والمثول أمام المحكمة، كما هو الحال في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

الخدمات الإلكترونية

سيتم مساعدة الأطراف من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحاكم سوق أبو ظبي العالمي، بمجرد أن تصبح الخدمات الإلكترونية مطبقة بالكامل. ستقدم محاكم سوق أبو ظبي العالمي مجموعة من الخدمات الإلكترونية بما في ذلك تقديم الطلبات الإلكترونية وإدارة القضايا الإلكترونية والمحاكمات الإلكترونية. ستتضمن الخدمات الإلكترونية لمحاكم سوق أبو ظبي العالمي (أ) تقديم كافة الوثائق إلكترونيًا والقدرة على الدفع عبر الانترنت، (ب) التواصل بين الطرفين ومحاكم سوق أبو ظبي العالمي والسماح للمحامين بمتابعة القضايا الخاصة بهم، و (ت) المحاكمات الإلكترونية مع إمكانية الحصول على الوثائق الإلكترونية والاتصالات السمعية والبصرية عن بُعد والنص في الوقت الحقيقي والقدرة البحثية.

© Al Tamimi & Company 2016