سجلت أكبر الشركات العقارية المصرية مبيعات قياسية عام 2021 مقارنة بعام 2020 حين تعرض الاقتصاد العالمي والقطاعات الحيوية كالسياحة الى ضربة موجعة نتيجة فيروس كورونا.

ومع انحسار الجائحة بسبب عوامل كانتشار اللقاحات، انتعش الاقتصاد العالمي. وبحسب صندوق النقد الدولي كان الاقتصاد المصري عام 2020 من بين أكثر الأسواق الصاعدة نمواً بفضل الدعم الحكومي للقطاعات الأكثر تضررا بالجائحة وتدابير أخرى حافظت على استقرار الاقتصاد المتنوع نسبياً.

وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية 9% من إجمالي الاستثمارات في مصر بنهاية الربع الأخير للعام المالي الماضي، مرتفعة من 8.4% في الفترة المقارنة بالعام المالي السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

"يعود السبب في النمو الكبير لمبيعات الشركات في العام الماضي الى ضعف الأداء في 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين الذين أجلوا رغبتهم في الشراء مما انعكس على الطلب حينها،" بحسب ما صرحت به لموقع زاوية عربي تقى الوزيري وهي محلل مالي أول للقطاع العقاري في بلتون المالية القابضة.

وأضافت أن الطلب القوي انعكس على بيانات الشركات التي تملك مشروعات في منطقة الساحل الشمالي، ومشروع نور لطلعت مصطفى.

وعن توقعات نمو المبيعات في العام الحالي، قالت تقي إنه من الصعب التوقع في ظل التغيرات الطارئة بسبب الحرب الروسية وتقلبات الأسعار في تكلفة الانشاءات، وكذلك الزيادة المرتقبة لأسعار الفائدة في البنوك المصرية التي تؤثر على القرار الاستثماري العقاري.

وأطلقت شركة طلعت مصطفى مشروع "نور" خلال العام الماضي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.

والساحل الشمالي، هو أحد أطول سواحل البحر المتوسط، ويمتد من بعد مدينة الاسكندرية إلى الحدود الليبية غربا ويستقطب المشروع استثمارات متنوعة كالمطاعم والنوادي الترفيهية والمنتجعات السياحية.

ووفقا لبيانات القوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركات للبورصة المصرية، يوم الثلاثاء، تمكنت الشركات من زيادة مبيعاتها، والتي تتحول إلى دخل يظهر في القوائم المالية بحسب الانتهاء من الإنشاءات.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)  

(تحرير:ريم شمس الدين) 

#أخباراقتصادية