PHOTO
22 11 2015
الأصعب: الحصول على أرض وإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل
كشفت دراسة مسحية حكومية ان الاستثمار الاجنبي في الكويت يعاني من 10 معوقات تساهم في عدم اقبال المزيد من الشركات الاجنبية الى توطين استثماراتها في الكويت.
وبينت الدراسة التي حصلت القبس على نسخة منها والتي شملت 253 شركة استجابت للمسح ما يلي:
- ترى الشركات المشاركة في المسح ان اكثر العوامل المعوقة للاستثمار الاجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في الاجراءات المتعلقة ببيع الاراضي اللازمة لاقامة مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر وتأجيرها ورهنها في الكويت، وقد عبر عن ذلك نحو %76 من اجمالي تلك الشركات.
- تأتي في المرتبة الثانية من حيث اكثر العوامل المعوقة للاستثمار الاجنبي المباشر في دولة الكويت تلك الاجراءات المتعلقة بإنجاز متطلبات وزارة الشؤون والعمل، وذلك بنسبة %66.
- تأتي الاجراءات المتعلقة بإصدار التصريح البيئي في المرتبة الثالثة من حيث العوامل المعوقة للاستثمار الاجنبي المباشر بنسبة %63.
- في مقابل ذلك ترى الشركات المشاركة في المسح ان اكثر العوامل المشجعة للاستثمار الاجنبي المباشر بدولة الكويت تتمثل في اسعار المحروقات، وعبر عن ذلك نحو %90 من اجمالي تلك الشركات.
- يلي ذلك الاجراءات المتعلقة بالتسجيل في عضوية غرفة التجارة والصناعة بنسبة %82.
- في المرتبة الثالثة الاجراءات المرتبطة بفتح الحساب البنكي للشركة وبدء ايداع رأس المال.
شمل مسح الاستثمار المباشر تلك الشركات التي تدخل ضمن تعريف الاستثمار المباشر، وهي اما ان تكون شركات محلية لديها استثمار اجنبي مباشر في دولة الكويت، او شركات محلية مؤهلة لان تكون لديها استثمارات اجنبية مباشرة في المستقبل، اضافة الى الشركات المحلية التي لديها استثمار مباشر في الخارج، او مؤهلة لان يكون لديها استثمار مباشر في الخارج،
مستقبلاً، وقد بلغ عدد الشركات التي استجابت للمسح نحو 253 شركة، حيث بلغت نسبة الاستجابة نحو %57.3 فعلى مستوى اهم القطاعات فقد بلغت نسبة الاستجابة %100 لكل من قطاع البنوك وشركات الاتصالات، في حين بلغت نسبة الاستجابة نحو %95 لشركات الصرافة ونحو %78 لصناديق الاستثمار، ونحو %74 لشركات الاستثمار، ونحو %43 لشركات التأمين.
عدد من المحفزاتأكدت الدراسة المسحية أن هناك عدداً من الحوافز المشجّعة للاستثمار الأجنبي في الكويت، وهي:
- أسعار المحروقات، علماً بأن هناك اتجاهاً الآن إلى رفعها مع تفاقم عجز الموازنة، القاضي بزيادة الإيرادات غير النفطية.
- التسجيل في عضوية غرفة التجارة.
- فتح حساب مصرفي وإيداع رأس المال.
- التصديق على السجل الجنائي.
- التصديق على تسجيل الشركة.
- التصديق على الحالة المهنية.
- المنافسة.
- إنجاز متطلبات وزارة العدل.
- توافر التسهيلات الائتمانية.
- تكلفة التشغيل.
© Al Qabas 2015
