ستواصل سلطنة عُمان، الاستفادة من أسواق الدين بوتيرة تدريجية في عامي 2025 و2026، حيث تعتزم الدولة الخليجية خفض الدين الإجمالي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

بلغ إجمالي إصدارات أسواق الدين 10.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 61.4%، بينما سجل الربع الأول من العام إصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار.

قالت وكالة التصنيف الائتماني، إن سوق الدين في السلطنة لا يزال أحد أصغر الأسواق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا يزال يواجه بعض التحديات المحلية، كما أنه ليس بمنأى عن حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتباطؤ العام في إصدارات الدولار في السوق الأولية.

وأشارت، إلى أن عُمان تشهد طروحات محدودة من القطاع الخاص، والتي تجذب البنوك بشكل رئيسي بدلا من مجموعة أوسع من المستثمرين. كما أن تداول أو نشاط الديون المُقومة بالعملة المحلية محدود.

"لا يزال سوق الدين العُماني في طور النمو.. ويواجه تحديات مثل محدودية إصدارات القطاع الخاص، تركز قاعدة المستثمرين في البنوك، ضآلة سوق الريال العُماني، وانخفاض سيولة السوق الثانوية،" بحسب وكالة التصنيف الائتماني.

أشارت فيتش أيضا إلى أن الصكوك لا تزال تهيمن على مزيج التمويل، حيث شكلت 63.4% من إصدارات سوق الدين، بينما شكلت السندات التقليدية - باستثناء أذون الخزانة- النسبة المتبقية اعتبارا من العام الماضي.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، صنفت فيتش حوالي 7.2 مليار دولار من الصكوك العُمانية القائمة عند BB+. وشكلت الشركات أكثر من نصف هذه الصكوك بنسبة (55.2%)، بينما شكلت الجهات السيادية 44.8%.

في العام الماضي، ارتفع إصدار الصكوك بنسبة 124.9% إلى 2.9 مليار دولار، متخطيا السندات التقليدية، التي ارتفعت بنسبة 45.4% لتصل إلى 7.4 مليار دولار.

وتعتزم الحكومة العُمانية جمع 1.9 مليار دولار من السوق المحلية في عام 2025. وتقدر احتياجات التمويل للعام الحالي بنحو 6.3 مليار دولار، سيتم تمويل 53.2% منها عن طريق الدين الخارجي، و30.5% من خلال الاقتراض المحلي، و16.3% من خلال السحب من الاحتياطيات، بحسب وزارة المالية.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية أضغط هنا

(إعداد: كليوفي ماكيدا، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا