حقق سهم شركة المصرية للاتصالات "WE" المصرية، المدرجة في بورصة مصر، مكاسب خلال تعاملات الأربعاء، بعد قرار برفع أسعار خدمات الاتصالات وباقات الإنترنت في البلاد لمواجهة ارتفاع التكاليف الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حسب بيانات رسمية.

والمصرية للاتصالات واحدة من أقدم شركات الاتصالات في مصر، وهي المزود الحصري لخدمات الإنترنت الأرضي في مصر، وهي شركة الاتصالات الوحيدة المدرجة بالبورصة ويتم تداول أسهمها منذ 2005 وتمتلك الحكومة المصرية غالبيتها. كما تعد الشركة واحدة من 4 شركات تقدم خدمات المحمول في مصر.

وصعد سهم المصرية للاتصالات بأكثر من 4.5% إلى نحو 96.7 جنيه للسهم الواحد (1.83 دولار)، لدى الإغلاق، وفق بيانات السوق.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أعلن رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسب بين 9-15% في بعض الباقات شاملة الضرائب، وقال الجهاز إن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات.

"شملت هذه المتغيرات ارتفاع سعر الصرف، وارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول، فضلا عن زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات،" وفق البيان.

كان سعر الجنيه شهد تراجعات ملحوظة مقابل الدولار نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب، فيما رفعت الحكومة أسعار منتجات الوقود بما يشمل السولار في مارس الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا نتيجة الحرب وإغلاق مضيق هرمز يعبر منه خمس النفط العالمي وتعط سلاسل التوريد.

وبحسب البيان، تأثرت الشركات بارتفاع التكلفة الاستثمارية لتوسعات الشبكات وتحديثها، نتيجة زيادة تكاليف الشحن الدولي، وتأثر سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات.

وقال الجهاز في بيانه إنه من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الشبكات.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا