استقبل سوق المال الليبي وافد جديد، هو الأول منذ 2012، بإدراج مباشر لأسهم المصرف الإسلامي الليبي في السوق الرئيسي هذا الأسبوع مع توقعات بإمكانية جذب مزيد من الشركات ما يعطي آمال بدعم السوق.

فكيف كان أداء السهم؟

أنهى سعر السهم أول يوم تداول الثلاثاء دون أي تغير عن سعر الإدراج المباشر البالغ 161.42 دينار ليبي (29.7 دولار).

تجري عمليات التداول 3 أيام فقط أسبوعيا - الأحد، الثلاثاء والخميس - منذ إعادة فتح السوق بنهاية 2023 بعد توقف منذ منتصف 2014 وحتى نوفمبر 2023. بسبب الحرب الأهلية والأوضاع السياسية في البلاد.

وتأسس المصرف في 2017 ولديه 15 فرع محلي. وهو سابع بنك يدرج في السوق الليبي وأول مصرف إسلامي يدخل البورصة.

خلفية سريعة على السوق الليبي 

يواجه السوق الذي يتداول فيه 11 شركة حاليا في 3 قطاعات: المصارف، التأمين، وقطاع ثالث يضم الاستثمار والخدمات المالية معا، ضغوط من ضعف السيولة بسبب الأوضاع في ليبيا.

"يواجه السوق المالي الليبي ثلاثة تحديات رئيسية: ضعف السيولة، تقلبات الاقتصاد الكلي،  قصور مؤسسي وتنظيمي في مجالات الحوكمة والإفصاح ومكافحة غسل الأموال،" حسب رانيا جول محللة أولى لأسواق المال في XS.com للتداول العالمية والتي لها مكاتب وتراخيص في عدة دول لزاوية عربي.

لكن وفق المحللة، يعد إدراج المصرف دلالة واضحة على رغبة الجهات التنظيمية والمصرفية في تنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية، إلى جانب جذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والإقليميين المهتمين بالتمويل المتوافق مع الشريعة.

وعن إمكانية جذب شركات جديدة للبورصة لاحقا قالت جول "الاحتمال قائم وبدرجة معقولة. فهناك توجه رسمي نحو إحياء وتوسيع سوق المال بعد سنوات من الجمود، مدفوعاً برغبة في تنشيط القطاع المصرفي وتعزيز التمويل الإسلامي".

لكنها تعتقد أن وتيرة الإدراجات المستقبلية ستتوقف على تحسن السيولة واستقرار الإطار التنظيمي وزيادة ثقة المستثمرين.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا