تعتزم شركة Akh Gold  استثمار نحو 5 مليون دولار خلال عامي 2022 و2023، في المراحل الأولى للبحث عن الذهب في مصر، وفقا لما قاله مارك كامبل رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في مقابلة مع زاوية عربي.

"لقد بدأنا للتو العمل، لذلك ننفق الكثير من المال هذا العام لنفهم جيولوجيا المناطق التي نعمل فيها.. يتضمن الاستثمار القطاعات ال11 التي نعمل فيها،" وفقا لكامبل.

فازت Akh Gold التي تأسست عام 2021، برخصة للاستكشاف في 11 قطاع في الصحراء الشرقية في مصر في جولتي المزايدة التي طرحتها وزارة البترول المصرية العام الماضي.

تسلمت الشركة مطلع العام الجاري 9 قطاعات وتنتظر تسلم القطاعين الأخيرين في وقت لاحق من 2022، بحسب كامبل.

و Akh Gold هي شركة مملوكة بالكامل لشركة ألتوس ستراتيجيز البريطانية، وتأسست العام الماضي لتدير عمليات ألتوس ستراتيجيز في مصر.

تمتلك مجموعة لامنشا – المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس - والتي يقع مقرها في لوكسمبورغ -  حصة 35.05% في ألتوس.
 
منجم أو أكثر 

وبحسب كامبل، إن "مصر هي أكبر سوق تعمل فيه شركة ألتوس في إفريقيا، انطلاقا من الفرص التي تتمتع بها.. التي تجعل مصر واحدة من أهم وجهات البحث عن الذهب اليوم".

ولألتوس أعمال في الكاميرون، المغرب، إثيوبيا، ليبيريا، ساحل العاج، مالي، أستراليا وتشيلي.

"لدينا التزام بالعمل بجهد هنا لإيجاد منجم أو أكثر للذهب في المستقبل،" بحسب رئيس مجلس الإدارة.
 
تستغرق عملية الاستكشاف والتعدين مدة زمنية طويلة حتى يتم العثور على منجم للذهب، ويتطلب ذلك في بعض الأحيان ضخ الكثير من الاستثمارات بدون الحصول على أرباح تجارية لسنوات.
 
ولدى مصر، مناجم ذهب قديمة تعود لعصر الفراعنة ولكن اليوم يعتبر منجم السكري هو الوحيد الذي يعمل وينتج بكميات تجارية وتديره شركة مشتركة ما بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين مصر.

ووفقا لما قاله كامبل، يبلغ المدى الزمني ما بين بدء عملية الاستكشاف وبدء الإنتاج ما بين 5 إلى 10 سنوات، وقد أخذ منجم السكري نحو 14 سنة حتى بدأ الإنتاج.

"صناعة التعدين مهمة لمصر، بالنظر لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق الوظائف،" وفقا لكامبل.

وقامت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة بخطوات - تشمل تعديلات تشريعية - لجذب الشركات للاستكشاف سواء للبحث عن الذهب أو المعادن الأخرى وأطلقت في 2017  أول مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بعد غياب 8 سنوات.
 
"لا أفضل المزايدة"
 
وتوقع كامبل أن تطرح وزارة البترول المصرية مزايدتين خلال الفترة المقبلة للتنقيب عن المعادن، لكنه لا يحبذ الاستمرار بطريقة المزايدات.

"إذا فكرت الحكومة في اللجوء إلى الأمر المباشر، فأنا أرى أن هذا سيكون أفضل .. لا أفضل المزايدة لأنها تأخذ وقت طويل والوقت ليس صديقك، إذا كان لديك منطقة ولدى شركة استعداد لضخ استثمار فلا أجد جدوى أو ضرورة لطرح مزايدة لأن الحديث مع المستثمر يكون أسرع".

أما عن قرار التقدم للمزايدة المقبلة، قال كامبل إن هذا يعتمد على المناطق التي ستطرحها الحكومة، التي لم تعلن عنها بعد، وأضاف: "سنرى وقتها ونتخذ قرار".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية 

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا