تراهن عدة دول عربية على تمويل من صندوق النقد الدولي، لضبط ميزانياتها بعد الارتفاع الحاد في احتياجاتها التمويلية وتفاقم محتمل لعجز موازناتها، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية رغم مخاطر الاستدانة.

مصر - التي نفى مسؤولوها عدة مرات وجود مفاوضات مع الصندوق خلال الأيام الماضية - طلبت بشكل رسمي يوم الأربعاء الحصول على دعم صندوق النقد لبرنامج اقتصادي شامل، بحسب ما أعلنه صندوق النقد ومجلس الوزراء المصري، فيما تنتظر تونس ولبنان محادثات ممتدة مع الصندوق، ويفكر المغرب في اللجوء إلى حزمة إنقاذ أيضا.

وتستورد الدول العربية نحو 25% من صادرات القمح العالمية، كما تتحمل بعض الدول تكلفة  مرتفعة لاستيراد المواد البترولية، وهما أكثر منتجين ارتفعت أسعارهما منذ الحرب.

هذا بالإضافة إلى مخاطر هروب استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة ما يضغط على السياسات النقدية والمالية.

مصر والصندوق

حصلت مصر في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، ضمن ما عرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تضمن تحرير سعر الصرف الجنيه، وهو أمر تكرر هذا الأسبوع حيث هبط سعر العملة المحلية بنحو 16%، وهو أمر قال محللون لزاوية عربي حينها إنه "تمهيد لاتفاق مع الصندوق".

وفي محاولة لامتصاص تبعات التراجع في الجنيه، ورفع أسعار الفائدة وسط موجة تضخمية وارتفاع لأسعار السلع الغذائية وتوجه بخفض الدعم الحكومي، أعلنت الحكومة زيادة المعاشات والتأمينات والحوافز لتطبق قبل موعدها بـ 3 أشهر، ورفعت حد الإعفاء الضريبي، كما طرحت شهادة بنكية بفائدة 18% لدعم أصحاب المدخرات ومواجهة عمليات الدولرة.

وقال صندوق النقد في بيان يوم الأربعاء إنه "من شأن مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية أن تخفف من تأثير هذه الصدمة على الاقتصاد المصري وتحمي الضعفاء وتحافظ على مرونة مصر وآفاق النمو على المدى المتوسط".

ورحب الصندوق بتحرك الجنيه وقال إن "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون ضروري لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية خلال هذا الوقت المضطرب".

وقال نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في بيان يوم الأربعاء إن برنامج صندوق النقد قد يتضمن تمويل إضافي لمصر، لكنه لم يذكر أي تفاصيل عن حجم التمويل.

تونس ولبنان.. والمغرب بالطريق

خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء، الأربعاء، ناقش الرئيس التونسي قيس سعيد، المباحثات التي ستجمع الحكومة بوفد صندوق النقد الدولي المقرر أن يزور تونس قريبا.

وتواجه تونس تحديات في التوصل لاتفاق مع الصندوق الذي يشترط توافق داخلي على خطة الإصلاح فيما يرفض اتحاد الشغل التونسي إصلاحات الحكومة ويراها تزيد أعباء المواطنين.

أما لبنان، فبدأ مفاوضاته مع صندوق النقد في يناير – فيما انهارت الليرة اللبنانية وارتفعت الأسعار بشكل كبير – ويطلب الصندوق موافقة الحكومة على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الغارقة فيها كشرط لتمويله، خاصة بعدما تخلف لبنان عن سداد مستحقات دينه الخارجي في 2020 للمرة الأولى في تاريخه.

كما ترى المغرب، أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتوفير سيولة أصبح أمر مطروح بشكل كبير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في موجز زاوية اضغط هنا