PHOTO
وصف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، خفض الجنيه المفاجئ يوم الاثنين، بأنه "تصحيح"، لأنه "بالفعل محرر"، منذ قرار التعويم في 2016.
ولاقى القرار بعض الإشادات من المؤسسات المالية الدولية، وذكر "جولدمان ساكس" في تقرير نشرته "بلومبرغ" أن خفض الجنيه المصري سيوقف خروج رأس المال الأجنبي، ويعزز فرص البلاد للاقتراض مرة أخرى من صندوق النقد الدولي.
وتحتاج مصر لتعزيز مواردها الدولارية بعد تأثير حرب أوكرانيا على السياحة، بالإضافة إلى التداعيات الناتجة عن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الذي يشجع المستثمرين على التخارج من الأسواق عالية المخاطر.
وقال عامر في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك، الاثنين، إن القرارات "جيدة جداً، وقوية، وكان لها ردود أفعال دولية ايجابية جدا".
وتضمنت قرارات المركزي أيضا رفع سعر الفائدة 1% في اجتماع استثنائي، من أجل التصدي لموجة التضخم التي تضرب البلاد والتي نتج كثير منها عن التوترات العالمية المتعلقة بحرب أوكرانيا.
وقال عامر إن أولوية المركزي هي توفير السيولة بما يتسق مع المتطلبات الدولية لدى الأسواق الدولية والشركاء الدوليين "الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا".
وارتفعت معظم السندات الحكومية المصرية المقومة بالدولار، حيث واصلت انتعاشها بعد عمليات بيع مكثفة، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب رويترز.
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)
