ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال مارس الماضي بشكل طفيف رغم الحرب في إيران الممتدة منذ نهاية فبراير.

وتواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وضغوط علي الجنيه، فيما تهدد مخاوف اتساع رقعة الحرب بتعطيل حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر العملة الأجنبية للبلاد.

ووفق بيانات صادرة عن المركزي المصري الأحد، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي ليسجل بنهاية مارس 52.83 مليار دولار من 52.75 مليار دولار بنهاية فبراير 2026. 

وعلى أساس سنوي، ارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 10.6% من 47.76 مليار دولار سجلها في مارس 2025.

وتسببت الحرب في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، من مستوى حول 48 جنيه إلى ما فوق 54 جنيه للدولار، مع خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نتيجة المخاوف من التوترات بالمنطقة.

وقد اتخذت الحكومة المصرية، عدد من الإجراءات لضبط النفقات لمواجهة تداعيات الأزمة، بينها تحديد موعد لإغلاق المحال التجارية والمولات، العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، رفع أسعار الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء لبعض شرائح الاستخذام المنزلي والتجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا