قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، إن الحكومة تعتزم إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية التي تُصعّب الاستيراد - التي أقرها البنك المركزي مطلع العام الجاري - خلال شهرين وكذلك خفض الضرائب لبعض الشركات التي تراها الدولة استراتيجية.

وأوضح مدبولي، في كلمته الثلاثاء، بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي استمر 3 أيام: "إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي بحيث أن احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها رجال الصناعة في هذا الشأن".

وقال رئيس الوزراء إن قرار الاعتمادات المستندية جاء في وقت "كان بيخرج فيه أو خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار في أقل من شهر، وبالتالي مصر كانت في أزمة حقيقية ومكنش عندنا أي مجال آخر غير إن إحنا نحاول -أنا بقولها أهو بهذا الشكل-  نُحجم أو نقيد خروج الدولار بشتى السبل عشان نحافظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد للاحتياجات الأساسية".

وكان البنك المركزي المصري قرر في فبراير الماضي العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، وهو نظام انتقده مجتمع الأعمال وقال مستوردون إنه يصعب عملية الاستيراد. وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية"، وتحدث خلال نهاية سبتمبر عن حل للأزمة خلال شهرين على حد أقصى.

الضرائب

وقال مدبولي في نفس المؤتمر، إن الحكومة مهتمة بخفض تكلفة الأعمال على القطاع الخاص، حيث "تم التأكيد خلال جلسات المؤتمر على (أن) مجلس الوزراء قد أصدر قرار يلزم الجهات الحكومية بعدم فرض أي رسوم جديدة إلا بعد الرجوع لمجلس الوزراء".

وأضاف أن الدولة ستقدم حوافز استثنائية برد نحو 55% من ضريبة الدخل خلال 45 يوم بعد تقديم المستثمر للإقرار الضريبي لبعض الاستثمارات.

"احنا كدولة هنبقى ملتزمين في خلال أقل من شهر ونصف برد لغاية 55% من ضريبة الدخل لعدد من المشروعات اللي احنا هنكون شايفينها استراتيجية".

وأشار إلى أنه سيتم تدقيق الصياغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة - التي طرحتها الحكومة في يونيو الماضي وتهدف لبيع أو مشاركة بعض الشركات مع القطاع الخاص - وعرضها على مجلس الوزراء خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لاعتمادها من الرئيس.

 للمزيد: وثيقة جديدة تحدد خطة مصر للتخارج من مشاريع

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وشح في العملة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الوضع في مصر الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وتستهدف وزارة المالية التوسع في الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلي سنويا خلال الأربع سنوات المقبلة، حسب بيان لوزارة المالية الثلاثاء.

وتستهدف مصر تحقيق فائض أولي بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024-2025، وحتى 2027، وفق البيان نفسه.


(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا