أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية أول ترخيص لمؤسسة مالية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي وفق صيغ التمويل الإسلامي، حسب بيان الثلاثاء.

والتمويل الإسلامي، هو معاملات مصرفية خاضعة للشريعة الإسلامية، ولها عدة صيغ.

وقال محمد فريد، رئيس الهيئة إن الترخيص الجديد لشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر -مكسب"، يعتمد على آلية "الوكالة بالاستثمار"، وهي عقد يتيح لشخص استثمار أموال لصالح مالكها مقابل أجر محدد (مبلغ  نقدي أو نسبة من المال المستثمر)، حسب البيان.

وتبحث الهيئة، إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي لتطبق لأول مرة بقطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي، حسب فريد.

ويستفيد من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وتبلغ محفظة التمويل 33.3 مليار جنيه (1.7 مليار دولار)، حسب بيان الهيئة.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا