31 07 2016

نفى مصدر موثوق في اللجنة المعنية بتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التابعة لوزارة المالية ما تردد عن تراجع الحكومة عن ارتفاعات أسعار البنزين وأن الحكومة تنتظر التوقيت المناسب لتطبيق القرار.

ورداً على سؤال لـ «النهار» عما إذا كانت تراجعات أسعار النفط ستدفع باتجاه تطبيق ارتفاعات الأسعار، أشار المصدر باقتضاب: الأمر متروك للحكومة ومجلس الأمة في اختيار التوقيت المناسب للتنفيذ.

ورداً على ما أثير مؤخراً من أن الوثيقة ليست سوى وسيلة لجمع الأموال والجباية وأن أهدافها الاقتصادية لم تتحقق على أرض الواقع، أوضح المصدر أن اللجنة في اجتماعات متواصلة وأن هناك عملاً متواصلاً في تطبيق الوثيقة بجميع محاورها بالاتفاق مع الجهات الحكومية المعنية.

وعن النسب التي تحققت من تطبيق الوثيقة، أجاب المصدر باقتضاب هناك نسب تم تحقيقها من الإجراءات المفروض تطبيقها، إلا أنه أشار أن الوثيقة تتضمن جانبين الأول قصير المدى يمتد لسنتين ماليتين ومتوسط المدى لمدة 5 سنوات والوقت ما زال مبكراً للوصول إلى الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط والطويل.

وكانت مصادر في وزارة المالية قد أشارت لـ «النهار» في وقت سابق أنه تم انجاز نسبة تصل إلى 25 في المئة من الإجراءات المعنية في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وأن هناك متابعات متواصلة مع الجهات الحكومية لتنفيذ الوثيقة التي تستهدف معالجة الوضع الاقتصادي الحالي بشكل جذري وإعطاء فرصة للقطاع الخاص للمساهمة في مشاريع الدولة وإعطاء فرصة للشباب للمساهمة وبجدية في الخطة التنموية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

© Annahar 2016