قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالوكالة وسيم منصوري، الجمعة، إن البنك المركزي لن يقوم بتغطية العجز في البلاد لا بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، داعيا إلى الإسراع بإقرار إصلاحات لتجنب إمكانية انهيار الدولة.

ومنصوري، الذي كان يشغل مهمة النائب الأول لحاكم المصرف، تولى هذا الشهر السلطة التنفيذية كحاكم للمصرف المركزي بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة الذي يخضع حاليا لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي.

وبحسب بيان من المصرف المركزي، قال منصوري في المؤتمر الصحفي، "ما نؤكده اليوم هو أن مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة سواء أكان ذلك بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية،".

 "لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز،" وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن منصوري أيضا من المؤتمر.

وأضاف منصوري، أنه تم التوافق مع رئيس الحكومة ووزير المال على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة و"لذلك فإن الاستحقاق الآتي المتعلق بهذا الاستقرار هو دفع رواتب القطاع العام".

وقال منصوري إن دفع رواتب القطاع العام للشهر الجاري سيتم بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار، وأنه تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية.

وفرض لبنان، قيود على سحب أموال المودعين بالعملة الأجنبية صاحبه تدهور كبير في قيمة العملة المحلية التي تتداول بأكثر من سعر ووصلت في السوق الموازية إلى نحو 90 ألف ليرة للدولار.

وقال منصوري -وفقا للوكالة الرسمية - إن "كل يوم نخسره دون إقرار الإصلاحات تزيد من فرص انهيار الدولة".

والشهر الماضي، اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي، تحويل العملة المحلية من نظام الربط إلى التعويم (تحرير) بحلول نهاية سبتمبر القادم.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا