أظهر تقرير مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P Global، يوم الاثنين، نشاط جيد للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات والسعودية، لكنه تأثر بـالضغوط التضخمية ليسجل قراءة أقل من مارس الماضي رغم تحسن الأعمال.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات خلال أبريل إلى 54.6 نقطة مقابل 54.8 نقطة في مارس مسجلا أدنى مستوى في 3 أشهر، لكنه ظل فوق المستوى المحايد (50 نقطة) والذي يعني تحسن أحوال القطاع غير النفطي.

ووفقا للتقرير، حافظت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط على مستوى قوي من نمو النشاط في شهر أبريل، مع توسع في الطلبات والارتفاع في الصادرات، بينما أدى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد بسبب الحرب الروسية إلى زيادة قوية في التكاليف ما دفع الشركات لزيادة أسعار البيع لأول مرة في 9 أشهر.

وانخفض أيضا مؤشر مديري المشتريات للسعودية، مسجلا 55.7 نقطة في أبريل مقابل 56.8 نقطة في مارس، لكنه ظل فوق المستوى المحايد، فيما تشير المؤشرات إلى تأثير ضغوط الأسعار على قرارات الإنفاق لدى العملاء، وفقا للتقرير.

وشهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية استمرار تحسن الأوضاع التجارية في أبريل مع زيادة ملحوظة في الإنتاج لكن بأبطأ وتيرة منذ يناير.

اتجهت الشركات إلى زيادة المخزون لمواجهة ارتفاع أسعار المواد وارتفع نشاط الشراء والمخازن بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017، بينما أثر ارتفاع أسعار البيع على طلبات العملاء مع تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.
 
(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)
#أخباراقتصادية
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا