" إحصاء الشارقة" تبدأ المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة

الشارقة في 24 نوفمبر / وام / أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع المسح الاقتصادي لإمارة الشارقة بمشاركة أكثر من 220 باحثاً ومراقباً بهدف حصر المباني والمساكن والمنشآت لتحديث بيانات تعداد 2015 وإعداد قاعدة بيانات شاملة للإمارة.

وتسعى إحصاء الشارقة عبر مشروع المسح الاقتصادي إلى توفير بيانات تسهم في التعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتوفير?بيانات تغطي الأنشطة الاقتصادية لإعداد مؤشرات تكشف معدلات النمو وتحدد دور القوى العاملة ومقدار التغيير في التعويضات والنفقات والإيرادات في الإمارة.

وتتضمن أهداف المسح الاقتصادي توفير احتياجات الأجهزة الحكومية من البيانات والمعلومات الإحصائية وبيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات الاقتصادية وبناء قاعدة بيانات حديثة لهيكل قطاع الصناعة وتوزيعاتها وفق المناطق وحجم الاستثمارات وتحديد المؤشرات الاقتصادية الرسمية.

ويساهم حصر المباني في توفير قاعدة بيانات لدى الجهات الرسمية للارتقاء بالخدمات وتطويرها والتخطيط لمشاريع البنى التحتية وتعزيز الموجود منها في أماكن الكثافة السكانية حيث يشمل مختلف مناطق الإمارة ويحدد أنواع المباني وأعدادها ومكوناتها على مستوى أصغر تقسيم إضافة إلى توفير خرائط جغرافية مكانية حديثة.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة أن المسح الاقتصادي للشارقة يحقق 12 هدفاً رئيسياً تسهم في رسم خطة تنموية واضحة للإمارة وتتمثل في التعرف إلى هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة والتعرف إلى هيكل الصناعة وتوزيعاتها حسب الإنتاج ونوع النشاط الاقتصادي وقطاعه وفق كل منطقة في الإمارة إضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزيعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.

ودعا آل ثاني جميع الأسر وأصحاب المنشآت إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين لتوفير البيانات اللازمة .. مشيراً إلى أن الحصر يساهم في بيان قيمة الأجور ومتوسطها للذكور والإناث ويوضح حجم الاستثمارات وإيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة الإنتاج الرئيسة والثانوية تبعا للنشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.

وحثت الدائرة الباحثين على الالتزام بتعليمات الدائرة بإظهار بطاقة المسح والتعريف بأنفسهم عند زيارتهم أي منشأة أو مسكن وتوخي الدقة والشمولية عند استيفاء البيانات والمحافظة على سريتها.

يشار إلى أن المسح الاقتصادي يعد أداة فعالة ووسيلة لتحديث قواعد بيانات مختلف القطاعات الاقتصادية للمساعدة في استخراج المؤشرات الاقتصادية وإعداد البرامج والخطط التنموية ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وتصحيح مسارها إضافة إلى أهميتها في توفير البيانات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات السليمة لتطوير الاقتصاد الوطني وتنميته لتحقيق رفاه وتقدم المجتمع.

وام/بتول كشواني/إسلامة الحسين