لا ينوي رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة عند انتهاء ولايته بنهاية شهر يوليو الجاري، بحسب ما قاله مكتب ميقاتي في بيان أُرسل لوكالة رويترز.

وسلامة، الذي تنتهي ولايته في 31 يوليو، يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ نحو 30 عام، لكنه يخضع حاليا لتحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد.

وتأتي نهاية ولاية سلامة فيما يمر لبنان بأزمة اقتصادية طاحنة منذ سنوات مع ضبابية في الوضع السياسي بسبب الفراغ الرئاسي منذ نهاية فترة ولاية ميشال عون أكتوبر الماضي، وفشل النواب اللبنانيين في انتخاب رئيس جديد للبلاد عدة مرات آخرها يونيو الماضي. ورئيس لبنان هو من يعين عادة حاكم مصرف لبنان.

وكانت هناك مطالبات من نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة الأسبوع الماضي للسلطات اللبنانية بضرورة تعيين حاكم لمصرف لبنان "في أقرب وقت"، وسط الانهيار الاقتصادي بالبلد المستمر منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء في بيان مكتب ميقاتي لرويترز الاثنين، أن منصب حاكم مصرف لبنان له قانون ينص على أن يتولى النائب الأول لحاكم المصرف مهام الحاكم لحين تعيين حاكم جديد، حيث يتولى تصريف الأعمال بالتعاون مع النواب الآخرين، البالغ عددهم ثلاثة.

لكن في ظل الفراغ والتوترات السياسية والأزمة المالية المحتدمة بلبنان، قال أحد نواب حاكم مصرف لبنان، لرويترز سابقا، إنهم يفكرون في الاستقالة في حال عدم تعيين حاكم جديد للمصرف.

وقال مكتب ميقاتي، في بيان الاثنين: "أهم شيء عدم حصول شغور في المصرف المركزي لأنه العصب المالي بالبلد".

ولا يزال سلامة يشغل منصب حاكم مصرف لبنان رغم التحقيقات القائمة بحقه داخليا وخارجيا، ويُعد من بين حكام المصارف المركزية الأطول عهدا في العالم.

وعند سؤاله عن مصير سلامة، قال ميقاتي، في مقابلة صحفية سابقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتبه، إن "القضاء اللبناني هو الذي يلعب الدور الأساسي في هذا الملف. ما يهمنا هو الحفاظ على المؤسسات، وفي هذا الملف نتكلم عن مصرف لبنان؛ بالتأكيد من الأسهل لنا أن نقيل سلامة الآن، لكن من يتحمل تبعات ذلك؟ ومن سيستلم المصرف؟".

وبسؤاله عما إن كان سلامة يتحمل مسؤولية أزمة أموال المودعين والأوضاع الاقتصادية، قال ميقاتي: "لا فرق بين مصرف لبنان والدولة، فالأخيرة تتحمل مسؤولية كل ما حصل في السنوات الماضية، وعليها... أن تكون واضحة وصريحة في موضوع إعادة الودائع للمواطنين".

وسبق ودافع ميقاتي في أواخر عام 2021 عن سلامة رغم التحقيقات معه، معللا ذلك بقوله أن لا أحد يغير ضباطه في أثناء الحرب، بحسب رويترز.

ولطالما كان سلامة ينفي الاتهامات الموجهة إليه في التحقيقات الأوروبية واللبنانية، ويقول إنه يتم تقديمه ككبش فداء للمسؤولين عن الانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان منذ عام 2019، لكن المواطنين اللبنانيين يحملونه هو والنخبة الحاكمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بلبنان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا