قرر الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجالس البلدية (المحلية) المنتخبة في مايو 2018 وتعديل قانونها الانتخابي عبر مرسوم صدر بالجريدة الرسمية يوم الخميس، وذلك قبل أشهر من انتهاء ولايتها.

ونص الفصل الأول من المرسوم "على حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة"، كما جاء بالجريدة الرسمية.

ويأتي قرار قيس سعيد بحل المجالس البلدية في وقت يعاني فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا من أزمة اقتصادية زادتها حدة الصراعات السياسية منذ أن فرض الرئيس التونسي إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي. وأقال حينها رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان قبل أن يقرر حله.  

هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الرئيس التونسي بحل مجالس منتخبة، إذ سبق وحل في عام 2022 مجلس النواب الذي تم انتخابه في عام 2019، قبل أن يتم انتخاب برلمان جديد في عام 2022 أيضا. 

وانتخابات المجالس البلدية التي نُظمت في 2018 كانت هي الأولى بتونس منذ ثورة 2011، وفق تقارير إعلامية.

وكان سعيد قال، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية فجر الخميس، إنه "سيتم النظر في هذا المجلس (...) في مشروعي مرسومين يتعلقان بتنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية ثم مشروع يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى جانب نص آخر يتعلق بحل المجالس البلدية كلها".

والمجالس البلدية التي حلها سعيد يوم الخميس كان من المقرر انتهاء ولايتها في غضون أشهر من العام الجاري، وحينها كانت ستُجرى انتخابات بلدية.

وحلت حركة النهضة الإسلامية، الحزب السياسي المعارض للرئيس التونسي سعيد، بالمركز الثاني في الانتخابات البلدية التي جرت في مايو 2018، حسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التونسية آنذاك. 

وتتهم أحزاب المعارضة سعيد بتغيير نظام الاقتراع وتقليص دور الأحزاب في البرلمان وإضعاف نفوذها مقابل تعزيز سلطاته نحو تأسيس نظام حكم الفرد الواحد، غير أن سعيد نفى ذلك مرارا في خطاباته، معتبرا هذه الاتهامات غير صحيحة ومحض افتراءات.

وبحسب فيديو الرئاسة، قال سعيد إن "المعركة التي نقودها بالقانون ضد الذين عاثوا في البلاد فسادا ستستمرّ بنفس القوة وبنفس العزم حتى يستعيد الشعب أمواله وحقوقه"، وتابع: "سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا".

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا