قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، يوم الثلاثاء، إن القضاء الفرنسي وافق على طلبات للدولة اللبنانية بالحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي وشقيقه ومساعدته وامرأة أوكرانية ونقلها للدولة اللبنانية.

وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك هم محل تحقيقات في لبنان ودول أوروبية منها فرنسا وألمانيا لشبهات الاختلاس وغسل الأموال والفساد، إذ يُعتقد أنهم أخذوا بشكل غير قانوني مئات الملايين من أموال مصرف لبنان.

وأضاف وزير العدل، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن طلبات الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته وامرأة أوكرانية تدعى آنا كوزاكوفا -يُعتقد أنها صديقة سلامة- قدمها محاميان فرنسيان بتكليف من الدولة اللبنانية.

وأيدت محكمة فرنسية، الثلاثاء، قرار الحجز على أصول مملوكة لحاكم مصرف لبنان، ورفضت استئناف قدمه دفاع سلامة لإبطال الحجز،  وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية عن مصدر مقرب من التحقيقات.

وفي عام 2022، أُعلن عن تجميد أصول في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا تقارب قيمتها الـ 130 مليون دولار مرتبطة بالتحقيقات بحق سلامة (72 عام)، الذي يتولى منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، وفق وسائل إعلام.

وفي مايو الماضي، صدرت مذكرتا اعتقال دوليتان بحق حاكم مصرف لبنان، الأولى فرنسية لتخلفه عن حضور جلسة تحقيق بباريس، والثانية ألمانية على خلفية التحقيق بشأن مزاعم اتهامه بالفساد وغسل الأموال.

ورغم هذا، لا يزال سلامة -الذي يعد من بين حكام المصارف المركزية الأطول عهدا في العالم- يشغل منصب حاكم مصرف لبنان.

ولطالما كان سلامة ينفي الاتهامات الموجهة إليه وإلى شقيقه في التحقيقات الأوروبية واللبنانية، ويقول إنه يتم تقديمه ككبش فداء للمسؤولين عن الانهيار المالي الذي يعاني منه لبنان منذ عام 2019.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا