أصدر قاضي تحقيق في تونس أوامر استدعاء دولية بحق 12 شخص موجودين خارج البلاد، بينهم رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، في قضيتي "تكوين وفاق (كيان) إرهابي" و"التآمر على أمن الدولة"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية يوم الثلاثاء عن متحدثة قضائية.

وتعاني تونس - التي شهدت في فبراير الماضي حملة اعتقالات شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال ومعارضين للرئيس قيس سعيد - من أزمة سياسية حادة منذ أن فرض سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بدعوى إصلاح الفساد السياسي.

وتتهم المعارضة الرئيس بالانقلاب والتضييق على الحريات السياسية في تونس، لكن سعيد ينفي ذلك ويقول إن الحريات مضمونة ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة.

وتولى الشاهد منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2016 إلى 2020.

وقالت المتحدثة القضائية، للوكالة، إن الـ 12 شخص -وهم شخصيات سياسية بارزة- موجودون الآن خارج تونس، وإن التحقيقات في هذه القضايا لا تزال جارية بخصوص بقية المشتبه فيهم.

وشملت أوامر الاستدعاء الصادرة مديرة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة. 

ووفق الوكالة، فهناك آخرون موقوفون منذ أشهر على ذمة القضيتين، وبينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا