PHOTO
أعلن الاتحاد الإفريقي، يوم الثلاثاء، تعليق مشاركة النيجر في كل أنشطته، مجددا دعوته بعودة الحكم الديمقراطي في البلد الذي شهد انقلاب في أواخر يوليو الماضي أطاح بالرئيس المنتخب.
قرار الاتحاد جاء بعدما أطاحت قيادات عسكرية في النيجر بالرئيس محمد بازوم، وتسيطر حاليا على الحكم من خلال مجلس عسكري، وتحتجز بازوم. ولم يستجب المجلس العسكري لمطالبات إفريقية ودولية سابقة بإعادة بازوم للحكم، واقترح فترة انتقالية لا تتجاوز 3 سنوات.
ويوم الجمعة، قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي ترفض الانقلاب، إنها ستكون مستعدة للتدخل عسكريا في النيجر إذا كان هناك أمر بذلك وإنه تم اتخاذ قرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر لكن لن يتم الإعلان عنه الآن.
جاء ذلك بعدما كانت إيكواس قررت سابقا تفعيل قوة احتياط للتنسيق بشأن التدخل العسكري المحتمل. ورفضت المجموعة اقتراح المجلس العسكري بشأن الفترة الانتقالية.
وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان الثلاثاء وفق وكالات أنباء، إنه طالب مفوضية الاتحاد بتقييم التبعات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لنشر قوة الاحتياط التابعة لإيكواس.
وأضاف المجلس أنه طلب أيضا من مفوضية الاتحاد الإفريقي إعداد قائمة بأسماء أعضاء المجلس العسكري في النيجر ومؤيديهم لاستهدافهم بعقوبات، وفق وكالة رويترز.
وبحسب مجلس السلم والأمن، فقد اتُخذت تلك القرارات في اجتماع للمجلس يوم 14 أغسطس الجاري.
ويعني قرار تعليق مشاركة النيجر في أنشطة الاتحاد الإفريقي، المكون من 55 دولة، أن ممثلي النيجر لن يتمكنوا من التصويت على اقتراحات الاتحاد، أو المشاركة في اللجان ومجموعات العمل التابعة له، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وجدد الاتحاد الإفريقي دعوته لقادة الانقلاب في النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم، والعودة لثكناتهم.
(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخبارسياسية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
