PHOTO
15 01 2017
المطوع: ننسق مع الجهات المعنية لإزالة منشآت عسكرية ومدنية... وفريق فني لتذليل العقباتالأستاذ: نواجه مشاكل في توفير العاملين وما يتعلق بتأمين سمات الدخول لهم
شلاش: المدة التعاقدية لتنفيذ المشروع 6 سنوات وحريصون على تقليصها قدر الإمكان
في وقت كشف مهندس مشروع المطار الجديد فيصل الأستاذ وجود قاعدة للجيش الأميركي ومنشآت تابعة لشركات طيران في موقع المشروع ستعوق العمل فيه «بعد سنتين في حال لم تتم إزالتها»، أكد وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع أن «المشروع يسير حسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذه بلا أي تأخير» حيث «بدأت الوزارة فعليا أعمال التنفيذ مع بداية ديسمبر الماضي».
وكشف المطوع خلال زيارته لمشروع مبنى الركاب الجديد والاستماع إلى العرض الفني لمراحل إنجازه عن بعض المشاكل التي تعترض المشروع، «متمثلة في بعض المنشآت العسكرية والمدنية في موقع المشروع يتطلب إزالتها»، لافتا إلى أن «الوزارة ستعمل على تذليل تلك العقبات والإسراع في إزالتها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأعلن عن عزمه «تشكيل فريق فني من الوزارة لمتابعة المشروع ومراحل إنجازه بشكل دوري لضمان توفير كافة الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعترض المشروع خلال مراحل التنفيذ»، متوقعا أن «يواجه المشروع مشاكل كبيرة خلال مرحلة تنفيذه نظرا لكبر حجمه والفترة الزمنية المتطلبة لإنشائه».
وقال المطوع «بعد الاجتماع مع جهاز الوزارة سأقوم بالاجتماع مع جهاز المقاول لحثه على الالتزام بالبرنامج الزمني والحرص على عدم التأخير وكذلك مناقشة كافة الأفكار التي يمكن من خلالها تقليل فترة الإنجاز، وعدم إحداث أي أوامر تغييرية خلال مراحل التنفيذ».
وأضاف: «المشروع صمم من قبل مكتب عالمي ويعمل على تنفيذه مقاول كبير جدا لذلك لابد من الالتزام بفترة الإنجاز مع القضاء على الأوامر التغييرية»، مؤكدا الحرص على إنجازه قبل موعده الزمني ليكون أحد أهم المشاريع الحديثة في الدولة.
من جانبه، قال وكيل المشاريع الإنشائية في وزارة الاشغال العامة غالب شلاش «إن الزيارة كانت تهدف إلى اطلاع الوزير على أهم التطورات في مشروع المطار الجديد والتعرف على العقبات التي تعترض سير عملية الإنجاز»، مضيفا أن «أهم مرفق لأي دولة في العالم هو المطار الذي يمثل واجهة الدولة لذلك حرصت الدولة ممثلة في وزارة الاشغال على إنشاء هذا المطار الذي يضم أعلى درجات التطور».
وأكد شلاش حرصه منذ توليه إدارة قطاع المشاريع الإنشائية على «إلغاء كل ما من شأنه إحداث أوامر تغييرية في كافة المشاريع وليس فقط مشروع المطار، إلا إذا كان بطلب رسمي من الجهة المستفيدة من المشروع بعد أن يأخذ جميع الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية في الدولة»، لافتا إلى أن «أي مرفق إنشائي يكون عرضة للتغيير سواء بإضافة بنود أو إلغاء أخرى، إلا أن الأصل هو عدم إنهاء أعمال التصميم إلا بعد أخذ متطلبات الجهات المستفيدة بالكامل واعتمادها من قبلهم».
وبين أن «المدة التعاقدية لتنفيذ المشروع تبلغ 6 سنوات، مضى منها أربعة اشهر»، مؤكدا أن «القطاع حريص كل الحرص على تقليص مدة الإنجاز قدر الإمكان».
واستعرض مهندس المشروع فيصل الأستاذ مراحل المشروع وأبرز ما يضمه من تقنيات ومميزات تجعل منه أحد أهم المطارات في العالم، لافتا إلى «وجود منشآت عسكرية من بينها قاعدة طيران للجيش الأميركي في موقع المشروع وكذلك منشآت تابعة لشركات عاملة في الطيران»، مبينا أن «تلك المنشآت لا تؤثر حاليا على البنود المطروحة حاليا للتنفيذ إنما سيكون تأثيرها بعد سنتين في حال لم تتم إزالتها».
وقال «إن تلك الجهات أكدت أكثر من مرة أنها ستخلي المنطقة إلا أنها لم تقم بذلك حتى اللحظة»، موضحا أن «خطة الإخلاء التي عرضتها علينا غير قابلة للتطبيق».
وأضاف «نواجه أيضا بعض المشاكل في توفير العاملين وما يتعلق بعملية توفير سمات الدخول لهم»، كاشفا ان «الدراسات التي أجرتها الوزارة أكدت صعوبة إنشاء المشروع في 4 سنوات نظرا لضخامته وكبر حجمه، بل ذكرت أنه يحتاج إلى 7 سنوات في حال لم تكن هناك أي تسهيلات من الحكومة، إلا أنه تم الاتفاق عل تقليص المدة إلى 6 سنوات على أن تقدم للمقاول بعض التسهيلات التي يحتاجها للتنفيذ».
© Al- Rai 2017
