شركة عالمية لتتبع أموال الكويت المسروقة في ألمانيا

21 02 2017

بناء على تفويض من لجنة تحقيق ستبحث تجاوزات المكتب الصحي في برلين\\

• الشطي يقترح إلغاء شرط «تجنيس المسلمين فقط» في قانون الجنسية

• الهرشاني يهاجم نواب المعارضة: عادت حليمة لعادتها القديمة

• عدم التجديد لوكيل «المواصلات» والموافقة على نقل مبارك سالم العلي إلى أمن الدولة

نفذ نواب تعهداتهم بفتح ملفات «الفساد» في وزارة الصحة، وما أثارته «الراي» عن تجاوزات المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا، وطالبوا بتفويض شركة عالمية لتتبع «الأموال المسروقة».

ففيما تقدم نواب بطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في «ما نشر في وسائل الاعلام من قضايا فساد مالية متعلقة بوزارة الصحة»، أعلن النائب سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في «التجاوزات الواقعة على الملحق الصحي في مكتب ألمانيا التي سبق وان نشرت (الراي) تفاصيلها».

وقال حمّاد في تصريح صحافي أمس «سنطالب في لجنة التحقيق بتفويض شركة عالمية لتتبع هذه المبالغ، لأنه حسب المعلومات المتاحة لنا، هناك مبالغ حولت من ألمانيا إلى خارجها بواسطة شركة وساطة».

وتابع «حتى نتأكد من هذه المعلومات طلبنا تشكيل لجنة تحقيق خاصة فقط لألمانيا حتى نعرف حجم السرقات التي كانت خلال آخر 5 سنوات في مكتب ألمانيا والتي بلغت 136 مليون دينار، وهناك مبالغ أخرى».

وأضاف حمّاد ان هناك الكثير من الشكاوى على المكتب الصحي من قبل المستشفيات التي كانت تعطي خصومات له ليس لها أي صفة قانونية والمكتب لاينكرها في تقاريره المالية.

وفي الجانب التشريعي، أعلن النائب خالد الشطي عن تقديمه اقتراحاً بقانون يقضي بإلغاء البند الخامس من المادة الرابعة في قانون الجنسية المتعلق بمنح الجنسية للمسلمين فقط.

وأوضح الشطي أن «المادة الرابعة تتعارض مع المفهوم القانوني للجنسية وهناك عيب جوهري في البند الخامس الذي يحصر الجنسية الكويتية للمسلمين فقط»، مشيراً إلى ان «العلاقة بين الانسان والله سبحانه وتعالى علاقة إنسانية وليست لها علاقة بالمواطنة جملة وتفصيلاً والدين لله والوطن للجميع».

وحذر النائب حمد الهرشاني، الوزراء والمسؤولين في الدولة من مغبة الخضوع للابتزاز الذي يتعرضون له ممن يسمون انفسهم بالمعارضة، بعد أن (عادت حليمة إلى عادتها القديمة)، عبر استخدامهم أسلوب التهديد والوعيد الذي كان يستخدمونه سابقاً للتدخل في عمل السلطة التنفيذية.

وطالب الهرشاني في تصريح صحافي الحكومة بنشر أسماء «مدعي محاربة الفساد والمحسوبين عليهم خارج المجلس الذين تدخلوا في مناقصة الانابيب النفطية وصندوق اعانة المرضى».

وفي سياق آخر، امهل النائب الدكتور وليد الطبطبائي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح اسبوعين للرد على أسئلته في شأن نشاط الهيئة العامة للاستثمار وخاصة الاستثمارات العقارية «أو صعود المنصة».

وعن قرار التجديد لوكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قال الطبطبائي:«لا مانع لدينا من حيث المبدأ مناقشة مشروع قانون تمديد سن عمل الفريق الفهد إلى ما فوق 65 عاماً، لكننا نطالب بإعادة من تم انهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد ممن لم تتجاوز اعمارهم 51 عاما، وخاصة اعضاء ادارة التحقيقات البالغ عددهم 159 موظفاً تقريباً وبعضهم شباب وما زالوا في قمة العطاء».

لكن النائب الدكتورعبد الكريم الكندري استغرب موافقة لجنة الداخلية والدفاع على مشروع القانون المتعلق بمنح الفهد درجة وزير واستثنائه من شرط سن التقاعد، مؤكداً وجود شبهة دستورية واضحة في هذا القانون بسبب الاخلال بمبدأ العدالة.

من جانب آخر، رد النائب عادل الدمخي على اتهام النائب أحمد الفضل له من دون ذكر اسمه في جلسة مجلس الأمة الأخيرة بأنه يستثمر في 150 موقعاً لصندوق «اعانة المرضي»، مضيفاً:«اتهمني بأني استغل وضعي النيابي في هذا الاستثمار وهذا كلام كذب وافتراء».

واعلن الدمخي انه يستثمر فقط «في 19 موقعاً»، مشيراً إلى ان لديه «مصنع اغذية ويوفر عمالة مدربة»،

ولفت إلى انه «كنت أعمل في القطاع العقاري حتى عام 2004 وحققت مكاسب مالية جيدة، ومن ثم توجهت إلى قطاع التغذية حيث اسست شركة عقار للتغذية وأمتلك فيها 39 في المئة، وأنا لست مديراً فيها».

وأكد الدمخي:«ليس لدينا شيء نخشاه، ولا املك أي عقار داخل الكويت»، لافتاً إلى انه تقدم أمس لدى مدير بنك الائتمان لكي يحصل على القرض الاسكاني،«لانني ضمن فئة من باع بيته».

وذكر ان «لدي فقط شقة تمليك في تركيا... لله الحمد نشتغل بالتجارة وايراد هذه الشركة سالفة الذكر يكفينا وليس لدينا أي دعم حكومي كما الآخرين».

‏‫ ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على مرسوم بتولي وزارة الشؤون الاجتماعية توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين في إطار من التكافل الاجتماعي والنهوض بالنشاط الاجتماعي والحركة التعاونية في البلاد، وكذلك تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات التي تحتاج إليها من المواطنين وتقديم المساعدات العامة للأسر الكويتية، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية وجمعيات النفع العام ونشاطات رعاية الطفولة والجمعيات والاتحادات التعاونية، والتعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها، والمقاهي الشعبية، وذلك بما يهدف تطوير تلك الخدمات في إطار ما تستهدفه الخطة التنموية في تعزيز شبكة الضمان الاجتماعي وتأمين الاستقرار للمواطنين.

وأوضح مصدر مطلع ان «المرسوم يأتي لتنظيم العمل في الوزارة وفصل كل ما يتعلق بأمور العمل عنها ليكون تابعاً للهيئة العامة للقوى العاملة».

وقال المصدر لـ «الراي» ان المجلس لم يجدد لوكيل وزارة المواصلات حميد القطان، فيما كشف عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على نقل رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ مبارك سالم العلي إلى أمن الدولة.