التعليم السعودية تستعد للشراكة مع القطاع الخاص

أكد د. أحمد العيسى وزير التعليم، أن اللجنة المكلفة بحصر أراضي الوزارة وتقييمها شارفت على الانتهاء، وسيتم إعلان نتائجها قريباً.

وبين العيسى أن حصر الأراضي يختلف من مكان إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، مشيراً إلى أنه في حال الانتهاء سيتم تقييم أسعارها لتكون متاحة أمام القطاع الخاص للدخول في شراكة في تمويل وبناء المدارس.

وأوضح الوزير العيسى أنهم يطمحون إلى التخلص من المباني المستأجرة حتى عام 2020، لكنه أوضح أن هناك احتياجاً للمدارس في كل عام، خاصة وأن هناك خطة لبناء 1600 مدرسة جديدة، وقدر العيسى المدارس المستأجرة حالياً بين أربعة إلى ستة آلاف مبنى تعليمي مستأجر.

وشدد العيسى على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في المباني التعليمية، مشيرا إلى أن وزراته تسعى إلى توفير مدارس متميزة توفر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وكشف وزير التعليم عن قرب إنشاء شركة للموارد البشرية، مؤكداً إلى أنهم يقومون حالياً بدراسة أوضاع المعلمين والتي ستنتهي خلال ثلاثة شهور.

تجدر الإشارة أن وزارة التعليم نفذت أكثر من 5000 مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليمي، وتتابع الوزارة مشروعات الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في العديد من المشروعات التعليمية.