04 05 2016

دول مجلس التعاون تمتلك ما يعادل 33.2 % من إجمالي الاحتياطي العالمي للنفط

سجل الانفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في عام 2014 بلغت نسبته 8.8% حيث بلغت قيمته 619.9 مليار دولار مقارنة بـ 569.8 مليار دولار في عام 2013.

وقد حقق مجلس التعاون الخليجي نموا في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 43.9% خلال عام 2014 مقارنة بالعام 2010 حيث ارتفع من 1.14 تريليون دولار في العام 2010 الى 1.64 تريليون دولار في العام 2014 بزيادة تقدر 500 مليار دولار، وجاء مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية عشرة عالميا من حيث حجم الناتج المحلي بنفس المرتبة التي كانت بالعام 2013.

وبحسب الكتاب الاحصائي السنوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2014 الذي تم اصدار العدد الأول منه في ابريل 2016، ذكر ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي سجل ارتفاعا بسيطا بلغ 27.0% في العام 2014 مقارنة بالعام 2010 حيث بلغ حوالي 32.5 الف دولار في العام 2014 مقارنة بـ 25.6 الف دولار في العام 2010، بينما سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي على مستوى العالم 10.7 آلاف دولار في العام 2014.

وأوضح الكتاب الاحصائي أن مجلس التعاون الخليجي يمتلك أكبر احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 496.3 مليار برميل وهو ما يعادل 33.2% من اجمالي الاحتياطي العالمي كما يمتلك ما نسبته 20.8% من احتياطي الغاز العالمي وهو ما مكنه من انتاج 17.2 مليون برميل من النفط يوميا ويأتي بالمرتبة الثانية عالميا بعد روسيا باحتياطي من الغاز قدره 9.41 مليارات امتار مكعبة ما مكنه من انتاج 394.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2014.

وتبين أن التضخم في دول مجلس التعاون يتأثر بدرجة كبيرة بالتضخم العالمي وذلك نتيجة لاعتماد العالمية لدول المجلس على الواردات من السلع الاستهلاكية والرأسمالية على حد سواء، وشهدت دول المجلس مستويات تضخم متفاوتة خلال الفترة الماضية، ففي عام 2014 حققت قطر أعلى معدل تضخم ضمن دول مجلس التعاون بلغت نسبته 3.3% وسجلت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والامارات العربية المتحدة معدلات تضخم 3.9%، 2.7%، 2.6% و2.3% على التوالي وبالمقابل سجلت سلطنة عمان معدلات تضخم منخفضة نسبيا بلغت 1.0%.

وبالنسبة للتجارة الخارجية، احتل مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة على سلم الدول المصدرة للسلع خلال عام 2014 حيث بلغ اجمالي صادرات مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014 حوالي 860.7 مليار دولار محققا المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا الاتحادية، وهي نفس المرتبة التي احتلها في عام 2013 بإجمالي صادرات 938.7 مليار دولار.

في المقابل بلغت قيمة واردات مجلس التعاون الخليجي 476.0 مليار دولار في عام 2014 ما وضعه في المرتبة الثانية عشرة من حيث أكبر الدول المستوردة على مستوى دول العالم، بحيث زاد حجم الواردات بنسبة 2.3% في عام 2014 مقارنة بعام 2013، فلقد بلغ 1.34 تريليون دولار خلال عام 2014 ليحتل بذلك المرتبة الخامسة على مستوى دول العالم وبنفس المرتبة التي احتلها في عام 2013 بقيمة 1.40 تريليون دولار، ولقد حقق مجلس التعاون الخليجي فائضا في الميزان التجاري في عام 2014 بلغ 384.7 مليار دولار ما وضعه على المرتبة الأولى عالميا في هذا المؤشر وهي نفس المرتبة التي حققها في عام 2013 حيث بلغ الفائض في الميزان التجاري 476.6 مليار دولار.

وبين الكتاب الاحصائي ان الموقــع الجغــرافي المتميــز لمنطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي وفر عــبر القــرون أهميــة اســتراتيجية جعلتهــا محــط اهتــمام العالم عبر الأزمان، وفي القرن العشرين أضــاف اكتشــاف النفــط والغــاز بعدا استثنائيا، حيث أصبح مجلس التعاون الخليجي محــور الارتــكاز العالمــي في أســواق الطاقــة، وأحــد أهــم اللاعبــين عــلى خارطــة التفاعــلات الاقتصاديــة والماليــة والتجاريــة.

© Annahar 2016