25 11 2015
"الاقتصادية النيابية": التعديلات الجديدة وفرّت 5 مليارات دولار
عالج مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، خطأ ورد في مسودة قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016، وصوّت على إجراء تعديلات بحذف فقرة لتمويل مشاريع الدفع بالآجل تكلّف 5 مليارات دينار رغم أن موعد الإيفاء بهذا المبلغ لن يحصل قبل 3 سنوات، ما أدى إلى خفض الموازنة إلى 101 تريليون دينار، فيما وصل عجزها بنحو 17 تريليوناً، وفي مقابل ذلك تشير التوقعات إلى أن التصويت على المشروع سيحصل قبل نهاية العام الحالي.
ويقول المستشار الاقتصادي في الحكومة الاتحادية مظهر محمد صالح في تصريح إلى "الصباح الجديد"، إن "مجلس الوزراء صوّت أمس على إجراء بعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة للعام 2016".
ويتابع صالح، أن "المشروع خرج الان من جعبة الحكومة بعد إنجاز هذه التعديلات التي أشرف عليها المسؤولون عن إعداد الموازنة".
وأشار إلى أن "المهمة تقع حالياً على عاتق مجلس النوّاب لأجل إقرار الموازنة وفقاً للسياقات الدستورية"، متمنياً "إنجاز هذه المهمة بأسرع وقت ممكن داخل السلطة التشريعية".
وأكمل المستشار الحكومي بالقول، إن "التعديلات التي تم إجرائها بسيطة وغير جوهرية، إذ لم تمس الخطوط العريضة للمشروع".
من جانبها، ذكرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النوّاب نجيبة نجيب في حديث مع "الصباح الجديد"، أن "نواباً لاحظوا منذ بداية وصول مشروع القانون إلى قبة البرلمان وجود خطأ لم تنتبه له الحكومة".
وتابعت نجيب، النائب عن التحالف الكردستاني، أن "مجلس الوزراء لاحظ في ما بعد هذه الثغرة، وبادر إلى تصحيحها بإجراء بعض التعديلات على الموازنة".
وأشارت إلى أن "الخطأ يتعلق بإدراج فقرة في المشروع للإنفاق على مشاريع الدفع بالآجل، برغم أن الإيفاء لن يحصل قبل 3 سنوات".
ونوّهت نجيب، إلى أن "تكلفة هذه الفقرة في الموازنة بلغت بنحو 5 مليارات دولار، وجرى حذفها من قبل الحكومة يوم أمس".
وتواصل نجيب بالقول، "بالتالي خُفضت الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي من 106 تريليون دينار إلى 101 تريليوناً".
وأكدت أن "العجز شمله التخفيض ايضاً ليصل إلى 17 تريليون دنيار بعد أن كان قبل التعديلات 22 تريليون ونحو 900 مليون دينار".
ولا ترى عضو اللجنة الاقتصادية "وجود خلافات شديدة على الموازنة"، مستدركة "هناك بعض المطالبات يمكن الاتفاق عليها داخل قبة البرلمان"، وشدّدت في الوقت نفسه على أن "جميع الكتل السياسية تستوعب أهمية الإنتهاء من هذا الملف وعدم عرقلته".
وأكملت نجيب بالقول، إن "طبيعة الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية ستجعلنا نمرّر القانون قبل بداية العام المقبل".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد صوّت في منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بلغت 106 ترليونات دينار عراقي وبعجز بلغ 23 ترليون دينار، فيما أشارت جهات نيابية إلى أن أغلبها خصص لقطاع الأمن، كشفت عن وجود تقشف كبير بهذه الموازنة.
© الصباح الجديد 2015
